67 خبر

تاريخ النشر: 19.03.2018 | 20:18 GMT

ترامب يرفع الرهان في الحرب التجارية مع الصين

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، عن احتدام الحرب التجارية بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في المقال: تكتسب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين زخما جديدا. فقد قدّم الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر مجموعة جديدة من المقترحات لفرض رسوم على المنتجات المستوردة من الصين. إنها ضرائب تبلغ 30 مليار دولار سنوياً، رداً على انتهاك الصين (وفقاً للرواية الأمريكية) لحقوق المصنعين الأمريكيين الفكرية.

بل دعا دونالد ترامب إلى مضاعفة حجم الضرر المحتمل للصين ردا على الانتهاكات. ونقلت رويترز عن مصادرها أنه أمر بإعداد أمر يفرض رسوما على البضائع من الصين تصل إلى 60 مليار دولار سنويا. ولم يُعرف بعد أي المنتجات قد تخضع للرسوم. مصادر الوكالة تتحدث في المقام الأول عن قطاع التكنولوجيا.

بالمقابل، ردت بكين بهدوء على التهديد بخسارة 30 إلى 60 مليار دولار سنوياً من عائدات التصدير. وقال الممثل الرسمي لمصلحة الدولة للإحصاء في جمهورية الصين الشعبية، ماو شينيونغ، إن الاقتصاد الصيني سوف يستمر في التطور بنجاح.

وفي الصدد، يقول المحلل المالي في "الباري"، رومان تكاتشوك، لـ"فزغلياد": " تصريحات دونالد ترامب تشبه أحد مبادئ السياسة الكبيرة: اطلب الكثير، بحيث يمكنك في وقت لاحق الموافقة على أقل من ذلك.. ".

ويرى تكاشوك أن ترامب بحاجة ماسة إلى نصر في هذه الحرب التجارية. فهو لم يحقق أياً من وعوده الانتخابية السابقة (في هذا الإطار). ومع ذلك، في نهاية المطاف، فإن الطرفين سيتفقان على قيود أقل وبعض التعويضات من الصين... فتحتفظ الصين بوضع المصدّر الرئيس في العالم، ويكتسب ترامب نقاطا سياسية.

فيما يتوقع فاديم ميركولوف، المحلل في "فاينانس فريدوم"، استعداد الصين للموافقة على 8% من مجمل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يعني 40 مليار دولار. ويقول: "إذا اقتصرت الولايات المتحدة على رسوم بحدود 30 مليار دولار، فلا يُتوقع رد قوي من الصين. أما إذا زاد الضغط من الولايات المتحدة، فيمكن للصين أن تفرض رسوما متناظرة".

إلى ذلك، فلدى بكين وسائل ضغط على الولايات المتحدة. فبالإضافة إلى إمكانية إدخال رسوم جوابية مماثلة، يمكن أن ترفض شراء السندات الحكومية الأمريكية أو تؤمم المصانع الأمريكية على الأراضي الصينية.

وفي النهاية، تستبعد كاتبة المقال أن تلجأ بكين إلى ذلك، إلا إذا حُشرت في الزاوية. فلا تزال الاستثمارات في سندات الخزينة الأمريكية هي الأكثر سيولة في العالم. ويمكن أن يؤدي التأميم إلى تراجع تدفق الاستثمارات إلى البلاد بشكل خطير، ومن دونه يصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين مستحيلا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب