هل تُقْدم بريطانيا على تجميد أصول الدولة الروسية؟

"لماذا لم يحن وقت خروج البزنس الروسي من لندن"، عنوان مقال جورج فولوشين، في صحيفة "آر بي كا"، ويستبعد فيه تخلي الشركات الروسية الكبيرة عن أعمالها في بريطانيا.

وجاء في المقال: بالكاد ستضطر الشركات الروسية الكبيرة للتخلي عن أعمالها في المملكة المتحدة. بينما تنشأ المخاطر الرئيسية بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون أصولاً كبيرة هناك، وخاصة من المسؤولين ورؤساء الشركات الحكومية، الحاليين منهم والسابقين.

في خطابها في البرلمان، اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي روسيا بتسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".. وتحدثت ماي حول إمكانية تجميد الأصول المملوكة للدولة الروسية وأعلنت مطاردة "المجرمين الخطرين والنخب الفاسدة"، مضيفة: "في بلادنا لا مجال لمثل هؤلاء الناس وأموالهم".

لكن من غير المرجح أن تقرر لندن بسرعة تجميد أصول الدولة الروسية. فحتى الولايات المتحدة، ذات المصلحة الأقل بكثير من المملكة المتحدة بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا، لم تتخذ حتى الآن مثل هذه الإجراءات الصارمة.

وتابع كاتب المقال: المخاطر الملموسة الأكبر هي التدابير الممكنة ضد الأفراد والشركات التي لديها أصول في المملكة المتحدة.. ولكن من المستبعد أن تؤثر على الاكتتاب العام للشركات الروسية الكبيرة أو وضع السندات في لندن، مثل وضع الأوراق المالية لشركة غازبروم. بينما هناك مخاطر قبل كل شيء على الأفراد الذين يمتلكون أصولاً كبيرة في المملكة المتحدة، خاصة إذا كانوا مسؤولين حاليين أو سابقين أو رؤساء شركات حكومية، أي هم يصنفون على أنهم "أشخاص مهمون سياسياً".

الوقت غير مناسب لطرد الأصول المشبوهة من المملكة المتحدة. ففقدان مكانة لندن كمركز رئيس لجذب الأثرياء من البلدان النامية ربما يكون له عواقب وخيمة على النظام المالي البريطاني بأكمله، خاصة على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويصل المقال إلى أن: بريطانيا لم تتفق البلاد على شكل التعايش مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه. إنها مسألة وصول الشركات البريطانية إلى السوق المشتركة من خلال "جواز سفر أوروبي" والعمل بحرية في الاتحاد الأوروبي دون إعادة التسجيل. هذا مهم بشكل خاص لقطاع الخدمات المالية. فإذا لم يتم إيجاد حل وسط، فإن لندن تخاطر بفقدان جاذبيتها كمركز مالي. ولذلك، فإخافة رأس المال الأجنبي... ليس الحل الأفضل اليوم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب