ثمن الصفقة النووية: ترامب يقرر مصير إيران

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر براتيرسكي، في "غازيتا رو"، عن أن الولايات المتحدة تحسب المكاسب التي ستجنيها من إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، مستهترة بمصالح اللاعبين الآخرين.

وجاء في المقال: يتعين على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن يقرر اليوم ( 12 يناير) ما إذا كانت واشنطن ستبقي على الاتفاق النووي مع إيران. فقد ترك ترامب للبرلمانيين الأمريكيين 60 يوما لدراسة الاتفاق.

وأعطى الكونغرس بدوره الفرصة للرئيس الأمريكي لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية.

ومن جهتها، تعارض الدول الأوروبية إنهاء الاتفاق، ومعها الصين وروسيا في جبهة موحدة.

وفي الصدد، نقلت "غازيتا رو" عن البروفيسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، فيكتور ميزين، قوله للصحيفة: "ظهرت فجوة بين بروكسل وإدارة ترامب".

ووفقا لميزين، فإذا ما قام ترامب بإلغاء الاتفاق، فإن ذلك سيضع تحت إشارة استفهام مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية، كحد أدنى، في عموم الشرق الأوسط.

ولا تخشى واشنطن من وضع مصالحها في تضاد مع مصالح جميع اللاعبين الآخرين. فالنفوذ الإيراني في سوريا لا يناسب واشنطن. ذلك أن هذا النفوذ، وفقا للسلطات الأمريكية، يهدد حليفها الأول في المنطقة- إسرائيل، وكذلك السعودية.

ويرجع المقال إلى قول ريتشارد نيفو، المنسق السابق لسياسة العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، على قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية إن ترامب سيترك الاتفاق دون مساس وسيكون أمام الكونغرس 60 يوما مرة أخرى لفرض عقوبات على إيران أو تركها كما هي.

ووفقا لرأي رئيس مركز المصالح العالمية في واشنطن، نيقولاي زلوبين، فإن "ترك الاتفاق في حالة معلقة، أداة قوية جدا في الواقع المعاصر، وترامب يفهم هذا جيدا".

ويعتقد زلوبين أن ترامب على الرغم من مضيه نحو الانسحاب من المعاهدة، فإنه يريد أن يفعل ذلك بأقصى فائدة، فيقول: "ترامب، يريد تحقيق أقصى قدر من المنافع الجيوسياسية للولايات المتحدة، والمنافع الداخلية السياسية لشخصه وأقصى قدر من التأثير على الوضع الداخلي في إيران. فالتخلي عن المعاهدة هو جزء من إعادة هيكلة النظام العالمي وتقويض استقرار النظام الإيراني. إنها نقلة قوية جدا. ولكن كيفية الخروج (من الاتفاقية) مسألة تكتيكات دقيقة للغاية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب