قضاة محكمة لاهاي لا يريدون التخلي عن مكاسبهم
"خبيرة محكمة لاهاي ايلينا غوسكوفا: الغرب تدرب على انهيار روسيا في يوغسلافيا"، عنوان مقال غالينا سابوجنيكوفا، في "كومسومولسكايا برافدا".
يبدأ المقال من أن نهاية هذا العام ستشهد إغلاق المحكمة الدولية التي قضت في جرائم حرب التسعينيات في البلقان، فرسميا ستغلق المحكمة في 31 ديسمبر 2017.
وعلى هذه الخلفية، تحاور الصحيفة الباحثة ايلينا غوسكوفا، أستاذة العلوم التاريخية ومديرة مركز دراسة أزمة البلقان الحديثة بمعهد الدراسات السلافية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وكانت قد دعيت عدة مرات إلى محكمة لاهاي بصفة خبيرة، فتقول ساخرة:
" ما زال الوقت مبكرا على الفرح. فلقد أوجدوا آلية لتمديد وجود كل هذا الجهاز من القضاة الذين لا يريدون أن يتخلوا في رواتبهم (فوفقا للمقال، في المتوسط، يتلقى القاضي 160 ألف دولار أمريكي سنويا بالإضافة إلى معاش بقية حياته يعادل نصف راتبه). الآلية الجديدة تسمى "آلية تصريف الأعمال المتبقية" وسوف تستمر طالما لزم الأمر لمراجعة جميع الطعون. ثلاث أو أربع سنوات أخرى ..".
وحول أن روسيا في حينه (1993) صوتت لمصلحة تشكيل هذه المحكمة بقرار من الأمم المتحدة، قالت غوسكوفا: "تلك كانت سياستنا الخارجية... ولم يمض وقت طويل حتى بات الحديث يجري عن إمكانية معاقبة الروس أيضا ضمن هذه الآلية. ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك".
وعن تصدير "الثورات الملونة" انطلاقا من تجربة تفكيك يوغسلافيا، قالت غوسكوفا: "بالطبع، في بلد كبير متعدد القوميات، حيث عاش عدد كبير من الشعوب، كانت هناك أسباب داخلية للتفكك. إلا أن الغرب أشعل الأزمة، وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة، وساندت ألمانيا حركات التمرد. وكان الهدف المركزي عدم السماح للشعوب السلافية بالتطلع إلى روسيا. ومن أجل ذلك تم إشعال الأزمة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
