إنشاء وكالة موحدة من الحزب والدولة لمحاربة الفساد في الصين

يتناول ميخائيل كوروستيكوف في "كوميرسانت" إعلان الصين عن إنشاء وكالة موحدة من الحزب والدولة لمحاربة الفساد.

ويشير كوروستيكوف إلى أن السلطات الصينية تنوي إنشاء وكالة جبارة لمحاربة الفساد، والتي ستوحد رقابة الدولة والحزب على المسؤولين في هيئة واحدة. وهذا يعني تحويل الحملة، التي يشنها شي جين بينغ، إلى مؤسسة دائمة، وتعزيز سلطة الحزب على الدولة. فقد أكد تقرير اللجنة المركزية للرقابة الحزبية ضرورة الاستمرار في محاربة الفساد حتى قلع جذوره تماما.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفكرة طرحت عام 2016، وتم في مارس/آذار 2017 توحيد وكالات بكين وشانشي وتشجيانغ للتجربة. وقد تبين أن التجربة كانت ناجحة، لذلك تقرر تعميمها على كامل الصين.

وسيتم حل منظومة الدولة لمحاربة الفساد وضمها إلى الوكالة الجديدة، لأن جميع العاملين في مؤسسات الدولة هم في الواقع أعضاء في الحزب، ومحاربة الفساد عمليا تجري في إطار الحزب. ومن المرجح أن يرأس الوكالة الجديدة تشي لاي تشي، وهو أحد الذين انتخبهم مؤتمر الحزب لعضوية اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، أو وانغ تشي شان، رفيق شي جين بينغ، الذي غادر اللجنة بسبب التقدم في العمر.

ويشير الباحث في الجامعة الصينية دينغ جينتينغ إلى أن إنشاء هذه الوكالة سيعزز سلطة الحزب وسلطة شي جين بينغ الشخصية. وعلى سبيل المثال، يشير الباحث إلى تجربة شوانغو، حيث يوضع المشتبه به من دون تفويض المحكمة في سجن خاص، ولا يمكنه الاتصال بأي شخص أو جهة قبل انتهاء تحقيقات لجنة المراقبة.

ويذكر أنه، خلال السنوات الخمس الأخيرة من انطلاق حملة مكافحة الفساد، عوقب 440 مسؤولا بدرجة وزير وأعلى، بينهم 43 عضوا في اللجنة المركزية للحزب، و9 من أعضاء لجنة المراقبة.

هذا، ويخلص كاتب المقال إلى أن الخبراء لم يخرجوا برأي موحد بشأن الهدف من هذه الحملة: هل الدافع هو محاربة الفساد أم أن مهمتها الأساسَ هي تطهير الحزب.

ترجمة وإعداد: كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب