كييف تبحث عن ذريعة للتخلي عن دونباس

كتب سيدورتشيك:

أعلنت ممثلة الرئيس الأوكراني في الرادا العليا (البرلمان) إيرينا لوتسينكو أن أوكرانيا قد تثبت تشريعيا صفة "دولة عدوانية" على روسيا خلال الأيام القريبة المقبلة.

وستعرض هذه المسألة ضمن مشروع قانون عن إعادة دمج دونباس على البرلمان؛ مشيرة إلى أن أوكرانيا تشاورت بشأنه مع رباعية "نورماندي" والولايات المتحدة.

وقالت لوتسينكو: "لأول مرة على المستوى التشريعي سيتم عرض مفهوم كون روسيا دولة-معتدية"، بحسب وكالة نوفوستي. وعلاوة على ذلك، هناك إشارة مباشرة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن بالدفاع عن النفس".

وأضافت أن "هذا يعني أن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها. وهذا لا يعني الحرب بل الدفاع عن النفس. وللحصول على الأموال من صندوق النقد الدولي للمستثمرين".

وقد توجهت الصحيفة إلى المحلل السياسي، نائب مدير المعهد الوطني لتطور الإيديولوجيا المعاصرة إيغور شاتروف، وطلبت منه التعليق على هذه التصريحات.

يقول شاتروف إن صندوق النقد الدولي يطلب من أوكرانيا تصنيف الأحداث في دونباس. وإذا كانت هذه الأحداث حربا أهلية، فلن تحصل أوكرانيا على الأموال. لذلك قرروا في كييف التلاعب بالكلمات والاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حق الدفاع عن نفسها. أي ما معناه نحن لا نحارب مواطنينا، ولا نحارب روسيا، بل ندافع عن أنفسنا ضدها. فهل ستساعد أوكرانيا هذه الخدعة في الحصول على الأموال؟

قد تساعدها، لأنه، كما يتضح من التصريحات، ساهم في إعداد مشروع القانون خبراء من الولايات المتحدة. وهنا أود الاشارة إلى نقطة أخرى. وفق مشروع القانون تتخلى أوكرانيا عن أي مسؤولية بشأن الأوضاع في دونباس، وهذا يعني في الواقع أنها تتخلى عن حقوقها في هذه المنطقة. وإن تنفيذ كييف هذا السيناريو قد يدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع وقوع كارثة إنسانية في المنطقة، وتُضطر إلى الاعتراف باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد دونيتسك ولوغانسك. ويلي ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، على غرار ما حصل مع جورجيا بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وإذا ما أقر البرلمان الأوكراني مشروع القانون المذكور، فإن ذلك يعني تخلي كييف عن دونباس وليس إعادته إلى أوكرانيا.

وفي هذه الحالة، ستكون دونباس مهددة بحدوث كارثة إنسانية. واعتقد أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعلن اعترافها بالجمهوريتين الشعبيتين، ما سيسمح لها بتقديم المساعدات إليهما على مستوى العلاقات بين الدول. وبرأيي، هذه الخطوة لن تثير رد فعل قويا من جانب أوكرانيا، التي تبحث عن ذريعة للتخلي عن دونباس، لكيلا تتحمل المسؤولية أمام المحكمة الدولية عن الدمار الذي أوقعته، وتحميل روسيا مسؤوليته.

ترجمة وإعداد كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب