موسكو قد ترفض إجراء مشاورات جديدة مع واشنطن

كتب غيورغي أساتريان وأليكسي زابرودين مقالا في صحيفة "إيزفيستيا" عن تحديد الجانب الأمريكي موعدا للقاء نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف نظيره الأمريكي توماس شينون في واشنطن.

جاء في مقال أساتريان وزابرودين:

صرح مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى للصحيفة بأن روسيا قد تمتنع عن لقاء نائب وزير خارجيتها سيرغي ريابكوف نظيره الأمريكي توماس شينون المقرر يوم 17 يوليو/تموز الجاري في واشنطن. وذلك، إذا رفضت الولايات المتحدة العودة إلى مناقشة مسألة ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية التي حجزتها واشنطن، ولم تضع جدول أعمال متبادل المنفعة لهذا اللقاء.

من جانبه، أكد ريابكوف أن موسكو سترد على حجز الممتلكات في حال عدم إعادتها.

وقال ريابكوف، في تعليقه على لقاء واشنطن، للصحيفة، إن سياسة العقوبات الأمريكية تتعارض ومسألة تحسين العلاقات، ومبنية على أسس غير مشروعة.

سيرغي ريابكوف / **Илья Питалев** / Sputnik

وأضاف: "يجب ألا يكون في العلاقات الدولية مكان لمثل هذه الظواهر. ونحن لن نتفق أبدا مع الجانب الأمريكي إزاء مسألة العقوبات. فهم يعتقدون أنها وسيلة مشروعة في العلاقات الدولية، ونحن نؤكد عدم شرعيتها. وإن عدم ردنا الفوري على حجز ممتلكاتنا، لا يعني أننا لن نرد عليه مستقبلا".

في غضون ذلك، لم تعلن روسيا رسميا موافقتها على حضور اللقاء التشاوري أو امتناعها عنه. وبحسب مصدر دبلوماسي، سوف تعلن روسيا قرارها على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا خلال الإيجاز الصحافي اليومي الذي تعقده.

من جانب آخر، صرح الموظف في المكتب الإعلامي للخارجية الأمريكية فرانكي شتورم بأن التحضيرات اللازمة بدأت للقاء المقرر يوم 17 من الشهر الجاري في واشنطن. أما المتحدثة باسم السفارة الأمريكية لدى الاتحاد الروسي ماريا أولسون، فأشارت إلى أن الجانبين ينويان مناقشة مسألة تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اللقاء التشاوري.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد هذا اللقاء الاستشاري كان مزمعا في 23 يونيو/حزيران الماضي، لكن الجانب الأمريكي فرض عقوبات جديدة على روسيا، ولذا قرر الجانب الروسي عدم حضوره.

وقد تعقدت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، عقب قرار إدارة أوباما طرد 35 دبلوماسيا روسيا وحجز مبنيين من ممتلكات البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وتطالب موسكو استنادا إلى معاهدة فيينا للعلاقات الدولية بإعادة هذين المبنيين. وفي حال عدم إعادتهما، فسوف تتخذ إجراءات متماثلة، تتضمن طرد نحو 30 دبلوماسيا أمريكيا وحجز مبان تعود ملكيتها إلى البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب