لا خبز ولا ملح

 كتب شيستاكوف:

في الوقت الذي تشير فيه صحيفة "دي تسايت" الألمانية إلى أن الألمان يشترون الأسلحة سرا للدفاع عن نفسهم من اللاجئين، تستمر المفوضية الأوروبية في الضغط على دول أوروبا الشرقية لاستقبال حصصها المقررة منهم.

وهذه الضغوط عمليا والتهديد بفرض "عقوبات مالية" على الدول "الرافضة" – هنغاريا وبولندا والتشيك، ليست سوى دعاية ولن تنفذ.

ومن بين الأسباب: أولا، إن هذه الدول رفعت دعاوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، لاعتقادها بأن المسؤولين الأوروبيين تجاوزوا صلاحياتهم في مجال توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية. وثانيا، إن الاتفاق بشأن الحصص، الذي تم التوصل إليه عام 2015، كان نافذا لمدة سنتين فقط، تنتهي في شهر سبتمبر/أيلول ولم يتطرق أي حديث إلى تمديده. أي إن على الدول "الرافضة" إطالة مدة رفضها للتخلص من التزاماتها بشأن اللاجئين. والآن ليس من مصلحة المفوضية فرض غرامات على الدول الأوروبية، وخاصة أن القرارات المهمة للاتحاد الأوروبي تتخَذ بالإجماع، وأن المفوضية تعرض مشروع الاتحاد الدفاعي الأوروبي والاستراتيجية العالمية للاتحاد، وتحتاج إلى دعم جميع الأعضاء بما فيها دول أوروبا الشرقية. وبحسب الخبراء، لن تفرض عليها بروكسل أي غرامات مالية أو عقوبات تذكر.

كما أن دول أوروبا الشرقية من جانبها لا تثق بنوايا المفوضية الأوروبية بشأن توزيع حصص اللاجئين، لأنها تحفز برأيها على تدفق اللاجئين إلى أوروبا. فالتشيك، التي كانت حصتها 2.6 ألف لاجئ استقبلت فقط 12 لاجئا، وأعلنت أنها لن تستقبل غيرهم. وقال وزير داخليتها ميلان خوفانيتس: "آمل ألا يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الدول التي ترفض هذه الحصص. لأن هذا سيكون طريقا إلى الجحيم، وسيؤدي إلى تقويض الثقة بالاتحاد الأوروبي". كما أن موقف بولندا متشدد من مسألة الحصص، حيث تنقل مجلة دير شبيغل (الألمانية) تصريح رئيسة الحكومة البولندية بياتا شيدلو بأن "وارسو لن تسمح بابتزازها من جانب النخبة الأوروبية، التي أعمتها لياقتها السياسية".

وحذرت قائلة: "إذا لم ينهض الأوروبيون من ركوعهم فسوف يندبون أطفالهم كل صباح"؛ موجهة هذا الكلام إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل غيرها.

أما بروكسل، فترى أن مراعاة الحصص المقررة مسألة مبدئية. والحديث هنا يدور عن التمرد داخل الاتحاد الأوروبي وعدم تنفيذ القرارات السابقة للاتحاد. وهذا هو بحد ذاته تهديد لبرلين من جانب بلدان أوروبا الشرقية. لذلك إذا كانت المفوضية الأوروبية لا ترغب في استمرار هذا التمرد، فلن يبقى أمامها سوى معاقبة هذه الدول حتى ولو شكليا، لتجنب حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل. فبحسب دير شبيغل، تشير الوثيقة، التي أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية، إلى أن برلين تريد "التأكد من إمكانية ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي بمراعاة المبادئ الدستورية لدول محددة". وهذا هو عقب أخيل الذي ستستخدمه قيادة الاتحاد الأوروبي في إجبار أوروبا على الإجماع.

وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزانية الأوربية يقدر بـ 10-13 مليار يورو نتيجة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبما أن بروكسل لا تنوي الغرق في الديون، فسوف تحاول إما تقليص مخصصات بعض المشروعات، أو الحصول على الأموال من الدول الأعضاء، وهذا غير مرجح؛ لأن المساعدات المالية توجه أساسا إلى دول أوروبا الشرقية التي قد تدفع ثمن رفضها حصص اللجوء.

ترجمة وإعداد: كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب