تجميع ليبيا من الأنقاض

 جاء في مقال الصحيفة:

قد تصبح الحلول الوسط، التي تم التوصل إليها في أبوظبي، نقطة انعطاف في تسوية الأزمة الليبية، ولا سيما أن الأحداث الدائرة في ليبيا وحولها تمنح الأمل بتقارب مواقف القوى السياسية الرئيسة والخروج من الطريق المسدود. ذلك إضافة إلى نشاط دبلوماسي ملحوظ لدول عربية وأوروبية، بما فيها روسيا التي لم تنأَ بنفسها عن هذا المسار السياسي.

فقد تم في طرابلس تشكيل لجنة خاصة تابعة لمجلس الدولة (أعلى هيئة استشارية في الدولة)، كلفت بالتفاوض مع مركز السلطة في طبرق بشأن إدخال تعديلات على بنود اتفاق الصخيرات (السياسي)، الذي وقع في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2015 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز سراج. وسيشرف على هذه اللجنة، التي تضم 13 عضوا، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد إمعزب.

ويذكر أن الاتفاق على تشكيل اللجان كان قد توصل اليه حفتر وسراج في شهر فبراير/شباط الماضي، حيث كان البرلمان قد شكل اللجنة في شهر أبريل/نيسان الماضي. ومن المحتمل أن تتوصل اللجنتان إلى اتفاق بشأن التعديلات اللازمة في البيان الدستوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر لم تتمكن من إقناع المشير حفتر بلقاء سراج في القاهرة؛ ما نجم عنه تصعيد حاد في الأوضاع الليبية وفي العمليات العسكرية في مختلف المناطق، التي استمرت إلى شهر مايو/أيار الجاري.

واعتقد الكثيرون حينها باستحالة إجلاس الطرفين إلى طاولة الحوار. بيد أن حفتر صافح في 2 مايو/أيار سراج بأبوظبي، حيث توصلا خلال لقائهما إلى اتفاقات مبدئية، بما في ذلك تشكيل هيئات وطنية عامة وبنى أمنية. وتدرس حاليا مسألة حل تشكيلات الشرطة والمجموعات العسكرية المختلفة وتعزيز الجهود في منع الهجرة غير الشرعية.

وكانت نتائج هذا اللقاء صاعقة، حتى أن بعض وسائل الإعلام توقعت أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة لقاء آخر بين الزعيمين. ولكنَّ أياما عشرة مضت ولم يعقد اللقاء المتوقع.

في غضون ذلك، رحبت موسكو بـ "استعداد حكومة طرابلس وبرلمان طبرق للحوار وإيجاد حلول وسط مقبولة من الطرفين بشأن القضايا الداخلية الأساسية في ليبيا".

هذا، ويتضح أن لقاء أبوظبي تم بفضل الضغوط الكبيرة على المشير حفتر من قبل عدد من الدول الأوروبية والعربية، التي لم تتعاطف معه في يوم من الأيام، وكذلك من جانب حلفائه مثل مصر والإمارات العربية. ولقد أُطلقت حملة دعائية معادية لحفتر كرد فعل على تزايد نشاطه العسكري؛ ما أخاف الكثيرين من الساسة، وخاصة أنه اتُهم بمسائل عديدة تبدأ بميله إلى الدكتاتورية وتنتهي باقترافه جرائم حرب، والتنكيل بجثث المسلحين، الذين قاتلوا إلى جانب أعدائه.

وكيفما كان الأمر، فليس بإمكان الليبيين ايجاد أرضية مشتركة للحلول الوسط. لذلك لوحظ نشاط مكثف للاعبين الخارجيين، حيث تكررت زيارات الدبلوماسيين إلى ليبيا. ولوحظ في مواقف الزوار الميل إلى أخذ مصالح سلطة طبرق بالاعتبار. فمثلا، طار وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون بعد زيارته لطرابلس إلى طبرق، حيث ناقش تسوية الأزمة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ومع ذلك يبقى اتفاق الصخيرات القاعدة الوحيدة لتسوية الأزمة الليبية حتى من دون إدخال تعديلات عليه بالنسبة إلى الغرب وروسيا على حد سواء. وإن "خريطة الطريق"، التي أعدها الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، المتضمنة ست نقاط، تعكس وجهة نظر الغرب عمليا. وهي تشمل دمج "الأجهزة الأمنية" التابعة لمختلف المجموعات السياسية والعسكرية، ودعم المؤسسات المالية–الاقتصادية، ووضع برنامج المصالحة الوطنية، الذي يجب أن يشمل القوى السياسية كافة ومن دون استثناء، وتوسيع صلاحيات ومسؤوليات السلطات المحلية.

أما موسكو، فتوسع اتصالاتها مع السياسيين الليبيين، حيث زار طرابلس قبل فترة وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. وفي المقابل، زار روسيا وفد من القادة السياسيين والعسكريين من مصراتة، حيث بالإضافة إلى المسائل التي نوقشت في مجلس النواب، استغل الوفد هذه الزيارة لإيجاد وسيط موثوق به للتأثير في "النشاط" المتزايد لحفتر. وخاصة بعد عمليات قواته العسكرية في منطقة الجفرة وقصفه مواقعهم في مصراتة.

ترجمة واعداد كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب