"واشنطن – حليف غير موثوق به"

جاء في مقال الصحيفة:

قال المحلل السياسي، الأستاذ بجامعة الملك فيصل في المملكة السعودية خالد باطرفي، لـ "إيزفيستيا" إن الولايات المتحدة حليف لا يمكن الوثوق به، وإن مستقبل الاستثمارات في اقتصادها مشكوك فيه. جاء ذلك في محضر تعليقه على إقرار الكونغرس الأمريكي القانون الذي يسمح لأقارب ضحايا العملية الإرهابية في نيويورك، التي وقعت يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، بمقاضاة المملكة السعودية.

وأضاف باطرفي أن اقرار هذا القانون يظهر أن واشنطن حليف غير موثوق به. وإضافة إلى هذا، أثبتت الولايات المتحدة أنها دولة غير قانونية، لأنها تستطيع تغيير القوانين وفقا لمصالحها. إن أي شخص يستثمر أمواله في اقتصاد أي دولة يأمل بضمان أمواله بالقوانين المعمول بها في تلك الدولة. وهذا المبدأ في هذه الحالة ينتهك. أي إن العديد من البلدان وليس المملكة السعودية فقط، عليها أن تفكر باستثمار أموالها في أماكن أخرى في أوروبا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين وغيرها، حيث تكون هذه الأموال محمية.

ويذكر أن مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الارهاب" عرض على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر/أيلول عام 2015، وفي 17 مايو/أيار 2016 أقره مجلس الشيوخ، وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي أقره مجلس النواب. وكان الرئيس أوباما قد أعلن منذ البداية أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" في حال إقرار الكونغرس مشروع القانون. ولكن الكونغرس بمجلسيه بعد مضي خمسة أيام على فيتو الرئيس تمكن من تجاوزه لأول مرة خلال ثماني سنوات من وجود أوباما في البيت الأبيض.

وبموجب هذا القانون أصبح يحق للمواطن الأمريكي مقاضاة المملكة السعودية، التي يشتبه بصلتها بمدبري الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي يوم 11.9.2001.

يقول مدير المركز العربي للدراسات والتحليل في جنيف رياض الصيداوي إنه يوجد لدى الرياض ما تفكر فيه على ضوء الأوضاع المستجدة.

وأضاف أن التهديدات التي أطلقها وزير خارجية المملكة بشأن سحب الأصول المالية السعودية من الاقتصاد الأمريكي لم تكن اعتباطا. والحديث يدور عن نحو 750 مليار دولار. وبموجب القانون الجديد، قد يطالب أقارب الضحايا الرياض بدفع مبالغ ضخمة جدا كتعويضات قد تصل إلى 3.3 تريليونات دولار.

وكان أوباما قد حذر الكونغرس من أن اقرار مشروع القانون سيؤدي إلى كرة ثلج من القضايا المرفوعة إلى المحاكم، ولكن ضد الولايات المتحدة. وأضاف: إذا قوضنا مفهوم الحصانة القضائية للدول، فإن الدول ستتمكن من ملاحقة عسكريينا في أنحاء العالم كافة.

وقد انتقدت المملكة السعودية إقرار القانون. فقد ذكرت الوكالة السعودية للطباعة، استنادا إلى مصدر في وزارة الخارجية السعودية، أن "تقويض أسس سيادة الدول، التي هي أساس العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ستكون له آثار سلبية على جميع الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر أن الرياض تأمل في أن "تسود الحكمة في النهاية ويتخذ الكونغرس الإجراءات اللازمة لتعديل مضمون القانون الجديد".

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الروسية في معرض تعليقها على إقرار مشروع القانون، إلى أن "الولايات المتحدة، حيث يؤمن العديد من السياسيين بـ "استثنائيتها"، تستمر في الإصرار على إخضاع العالم لسلطتها القضائية، من دون الأخذ بالاعتبار مفهوم السيادة الوطنية والتفكير السليم".

وأشارت الخارجية إلى أن "تقويض أحد المبادئ الأساسية الدولية الخاصة بعدم مقاضاة الدول ذات السيادة، سوف ينعكس بسرعة على الولايات المتحدة. لذلك خلافا للكونغرس، شعر البيت الأبيض بأنه استنادا إلى مبدأ التعامل بالمثل، سترفع قضايا أكثر ضد الولايات المتحدة بموجب القانون الجديد، نظرا لسعيها للسيطرة على العالم، واستخدامها القوة العسكرية في مناطق مختلفة منه".

بدوره، يقول عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد إيغور موروزوف لـ "إيزفيستيا" إن إقرار القانون هو سابقة خطيرة، قد تدفع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بأولويات سياستهم الخارجية.

وأضاف موروزوف أن هذه سابقة تتعارض مع القانون الدولي، عندما يستطيع المواطن الأمريكي، بناء على التشريعات الوطنية، مقاضاة دولة أجنبية. وبالنسبة إلى السعودية هو تهديد من جانب شريكها على مدى سنوات طويلة. إن تجاهل فيتو أوباما بغالبية كبيرة، دليل على أن الأمريكيين لا يعدُّون الرياض حليفتهم في الشرق الأوسط كالسابق، وقد يدفع هذا الملكيات الخليجية العربية على إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب