47 خبر

تاريخ النشر: 19.07.2016 | 04:48 GMT

نمو من دون انقلابات

تناولت صحيفة "كوميرسانت" فشل المحاولة الانقلابية في تركيا، مشيرة إلى أن الشعب دعم السلطة لأسباب اقتصادية.

جاء في مقال الصحيفة:

كان مستبعدا من الناحية الاقتصادية دعم شرائح واسعة من المجتمع التركي المحاولة الانقلابية. لأن نسبة التضخم انخفضت كثيرا منذ عام 2003، عندما استلم "حزب العدالة والتنمية" السلطة في البلاد، واستقرت قيمة الليرة التركية، وتضاعف الناتج الإجمالي المحلي للفرد، واستمر نمو الناتج الاجمالي المحلي السنوي بنسبة 4 -5 في المئة، وبقيت نسبة البطالة على مستواها 9 – 10 في المئة.

لقد بدأت المحاولة الانقلابية ليلة السبت، عندما كانت الأسواق مغلقة. ولم يكن معلوما كيف سيكون تأثيرها في قيمة الليرة التركية إلا اليوم 18 يوليو/تموز الجاري، حيث كان الدولار الواحد يوم الأحد يعادل 3.01 ليرات تركية، بعد أن كان قبل المحاولة يعادل 2.91 ليرة.

وبصورة عامة، ليس هناك ما يدعو إلى البحث عن أسباب اقتصادية للتمرد. ولا سيما أن "حزب العدالة والتنمية" يمتلك الغالبية في البرلمان، وأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى انخفاض النفقات العسكرية بين عامي 2004 – 2015 من 2.8 – 2.9 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 2.1 في المئة. ومع ذلك، فإن النفقات العسكرية عمليا زادت، إذا أخذنا في الحسبان الطفرة في تطور تركيا الاقتصادية منذ عام 2001 ، والتي جعلتها ضمن أفضل 20 اقتصادا في العالم في عام 2015 (المرتبة 17 حسب تقييم البنك الدولي).

ولكن نتيجة الصراع في سوريا وقطع العلاقات مع روسيا أبطآ نمو الناتج الإجمالي المحلي في عام 2016 أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن الانقلاب العسكري، الذي وقع عام 1980، جاء عقب ثلاث سنوات من تدهور قيمة العملة الوطنية "الليرة" وارتفاع في نسبة التضخم وعجز في ميزان المدفوعات. لذلك حاول تورغوت أوزال الذي عين رئيسا للبلاد بين عامي 1980 – 1982 إجراء إصلاحات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي، ولكنه لم يحقق سوى بعض الاستقرار في الوضع ووقف التضخم. أي يمكن القول: لم يتم تحقيق أي انجازات واضحة في تلك الفترة.

هذا، وإن إحدى المشكلات التي يعانيها الاقتصاد التركي هي نسبة البطالة المرتفعة؛ حيث لم يتمكن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم من تحقيق أي نجاح في هذا المجال. وتبلغ نسبة البطالة في تركيا حاليا 9.3 في المئة؛ ولكن أحد أهم الأسباب التي جعلت الشعب يدافع عن النظام القائم هو زيادة مخصصات الرعاية الصحية والتعليم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب