الأسطول الصيني سيدافع عن الأرض من محكمة لاهاي

جاء في مقال الصحيفة:

بدأت القوات البحرية الصينية اليوم (5 يوليو/تموز 2016) مناورات حربية مفاجئة متوافقة مع مع إصدار محكمة التحكيم الدولية قرارها المنتظر في لاهاي بشأن الدعوى التي رفعتها الفلبين، التي تطالب بعدم الاعتراف بالمطالب الإقليمية غير المشروعة للصين في بحر الصين الجنوبي.

ومن المنتظر أن يكون قرار المحكمة لمصلحة الفلبين؛ ما سيؤدي إلى تفاقم علاقات الصين مع دول المنطقة، التي تتنازع للسيطرة على هذه المنطقة الغنية بالهيدروكربونات والثروة السمكية. وإن هدف الصين من هذه المناورات هو استعراض قوة أسطولها واثبات امتلاكها ما يمكن به مواجهة قرار محكمة لاهاي.

وتستمر مناورات الأسطول الصيني إلى يوم 11 يوليو/تموز الجاري، أي أنها ستنتهي قبل يوم من صدور قرار المحكمة بشأن دعوى الفلبين. ومن المتوقع أن يصب قرار المحكمة الزيت على نار النزاع الحدودي المتواصل بين دول منطقة بحر الصين الجنوبي، بتعزيز موقف إحدى هذه الدول بسلطة عدلية دولية.

ويتفق معظم الخبراء على أن قرار محكمة لاهاي سيكون لمصلحة الفلبين؛ ما سيعطي دول المنطقة الأخرى ومن بينها ماليزيا وفيتنام أداة تأثير إضافية قوية لإنشاء تحالف دولي واسع لدعمها. وبالنظر إلى فشل محاولاتها السابقة الرامية إلى عرقلة عمل المحكمة، فقد قررت بكين تذكير خصومها في المنطقة بجبروت قواتها الحربية.

وأفادت إدارة الأمن البحري الصينية بأن المناورات ستجري من جزيرة هاينان إلى جزر باراسيل، لذلك ستكون حرية الملاحة في هذه المنطقة محدودة.

ويقول فاسيلي كاشين، الباحث العلمي في معهد الشرق الأقصى الروسي، إن "المناورات تجري في المنطقة التي تسيطر عليها الصين منذ فترة طويلة. وقرار المحكمة سيتناول في الأساس جزر سبراتلي القريبة من سواحل الفلبين وماليزيا". وبحسب قوله، فإن هذا يشير إلى أن الهدف من هذه المناورات هو استعراض القوة وعزم بكين على الدفاع عن مصالحها، أكثر من أن يكون تحضيرا لمواجهة حربية.

هذا، وفي إطار الدعوى التي رفعتها في شهر يناير/كانون الثاني عام 2013 في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، فندت الفلبين شرعية ما يسمى بـ"خط النقاط التسع" التي تفرض الصين بموجبه سيطرتها على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

وقد أيدت فيتنام عام 2014 مطلب الفلبين. وإضافة إلى هذا، فإن لكل من تايوان وماليزيا وبروناي مطالب أخرى بشأن ملكية الشعب المرجانية والصخور في بحر الصين الجنوبي، الذي يشكل مركزا تجاريا مهما، تمر عبره حمولات قيمتها 5 تريليون دولار سنويا، إضافة إلى كونه منطقة غنية بالنفط والغاز والأسماك.

وقد أعلنت الصين مرارا بأنها لن تعترف بقرار محكمة لاهاي، وأكدت أن لمسألة "خط النقاط التسع" ارتباطا بسيادتها وليس بالمنطقة الاقتصادية.

وكانت بكين قد أصدرت بيانا في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 بشأن جزر بحر الصين الجنوبي، جاء فيه أن "الصين هي أول دولة اكتشفت جزر بحر الصين الجنوبي ووضعت جردا لها واستغلتها وقررت السيطرة عليها". ولكن هذه المواقع، بحسب رأي الفلبين وبقية الأطراف المتنازعة، ليست جزرا، بل هي ترسبات تظهر على سطح البحر في فترات الجزر، وأن القانون البحري الذي وقعته الصين عام 1982 يفيد بأن هذه المواقع لا يمكن أن تكون تابعة لسيادة أي جهة.

إن النزاع في بحر الصين الجنوبي احتدم في السنوات الأخيرة. وبحسب قول الأميرال الأمريكي توان فام، فإن الصين، بعد أن تصدر محكمة لاهاي قرارها، ستبدأ في إنشاء مواقع عسكرية في المنطقة.

وإضافة إلى استعراض العضلات والحرب النفسية مع الجيران، تبحث بكين عن سبل لتحييد قرار محكمة لاهاي؛ حيث اقترحت على الفلبين "التعاون الواسع في مجال العلوم والتطور" إذا تجاهلت قرار المحكمة، وفق صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية الصادرة باللغة الانجليزية، استنادا إلى "مصدر مقرب من المفاوضين". 

ولا تفقد بكين الأمل في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفلبيني الجديد رودريغو دوتيرتي، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بعدم تأزيم العلاقات مع الصين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب