سياسة تُنقِص المناعة

جاء في مقال الصحيفة:

جاء حسب رأي الخبراء ان البرنامج الأمريكي الخاص بمكافحة مرض نقص المناعة المتبع في العالم له اهداف سياسية.

ويشير الخبراء الى ان البرنامج الأمريكي لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة، لذلك يشير باحثون في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية الى ضرورة وضع برنامج خاص بمكافحة هذا الوباء يأخذ بالاعتبار خصوصية روسيا، وعدم الاعتماد على المقاييس التي يحددها البرنامج الأمريكي.

يقول مدير المعهد، ليونيد ريشيتنيكوف: "نتعامل اليوم مع مؤسسة ذات هيكلية منظمة منتشرة في العالم لمكافحة الوباء. وتضم هذه المؤسسة شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل، بكل تأكيد، لتحقيق مصالحها ومن ضمنها مصالحها السياسية، حيث تضغط على الدول الأخرى دون أن تأخذ مصالحها الوطنية وتقاليدها التاريخية بالاعتبار. وهذا ما شعرنا به في روسيا".

وحسب قوله، كانت المنظمات غير الحكومية تعمل خلال عدة سنوات تحت شعار مكافحة مرض نقص المناعة "الإيدز"، فتحاول نشر مقاييس جديدة للسلوك. وكانت تصر على العمل بموجب برنامج "التقليل من الضرر" والعلاج البديل. أي تبديل المحاقن الطبية مجانا وتوزيع الميثادون على المدمنين على المخدرات بدلا من الهيرويين وكذلك توزيع الواقي الذكري بين الشباب، وهذا يعني إضفاء الشرعية على المخدرات والدعارة والمجون.

يضيف ريشيتنيكوف "لقد اقترحوا علينا انتهاج الطريقة الغربية – تبديل شر بآخر اقل خطورة. ولكن ليس من تقاليدنا تبديل خطيئة بأخرى. إضافة الى ان هذا الطريق لا يؤدي الى مكافحة الايدز".

فوفق معطيات الخبراء، تسبب استخدام البرامج الغربية لـ"التقليل من الضرر" واعتماد "الجنس الآمن" عدة سنوات، في ازدياد عدد المصابين بهذا المرض وانتشاره بين مختلف شرائح المجتمع، مما تسبب في مشكلة معقدة في الغرب.

ولكن مع كل هذا تستمر وسائل الاعلام الغربية في دعم المنظمات غير الحكومية واتهام روسيا بعدم الجدية في مكافحة المرض المميت، وزعم أن روسيا هي "مصدر العدوى لأوروبا المتحضرة".

لقد استنتج الخبراء من دراستهم للمواضيع التي تنشرها وسائل الاعلام الغربية ان موضوع مكافحة مرض نقص المناعة هو احد عناصر الحرب الاعلامية التي يشنها الغرب ضد روسيا منذ أكثر من 10 سنوات.

تقول نائبة مدير المعهد، أكسانا بيتروفسكايا، "الحملة ضد الايدز مرتبطة بشكل وثيق بحقوق الإنسان مع التركيز على مجموعات المدمنين على المخدرات وبائعات الهوى والمثليين والمهاجرين والسجناء. أي أنه يمكن بسهولة تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان استخدام هذه المجموعات المهمشة لتنفيذ اهداف معينة حيث من خلالهم يمكن الضغط على الحكومات وتغيير القوانين السارية التي تمنع تنفيذ برامجهم "الوقائية".

كما يشير الخبراء الى ان لهذه البرامج اهدافاً اقتصادية ومالية، لأنها تضمن حصول عدد من شركات الأدوية الغربية على الأرباح. لذلك يجب لحماية المصالح الوطنية في مجال مكافحة الايدز اعادة النظر في التعاون مع هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تدرس مشاكل الأوبئة. أي يجب عدم اتباع توصياتها بشكل أعمى.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب