كيف تتعامل الولايات المتحدة مع إغراق أسواقها بالسلع الصينية؟

تتعرض أمريكا لهجوم اقتصادي ولكن ساسة واشنطن غضوا الطرف عن هذا الواقع لعقود، بينما أغرقت الصين أسواقنا بهدوء بالسلع بشكل مصطنع، مما أدى إلى فقدان وظائف أمريكية وخسارة قطاعات صناعية بأكملها. أما الآن فقد انتهى عهد التغاضي المتعمد، لكن المعركة لم تنتهِ بعد.

عندما تسمع مصطلح "الإغراق"، قد لا يبدو تهديدًا كبيرًا. لكنه في الواقع أحد أشد الأسلحة الاقتصادية فتكًا التي تستخدمها الصين ضد الولايات المتحدة. ويحدث الإغراق عندما تدعم دولة ما إنتاج سلعة ما بهدف إغراق دولة أخرى بسلع رخيصة لتدمير قدرتها الإنتاجية المحلية. وهذه الممارسة مناهضة لاقتصاد السوق الحر لأنها تستخدم التمويل الحكومي لإنتاج سلع تفوق طلب المستهلكين.

وبينما اكتفى السياسيون المخضرمون بالسماح للشركات متعددة الجنسيات بنقل الوظائف الأمريكية إلى بكين، قال الرئيس ترامب كفى. ففي أول يوم له بعد عودته إلى منصبه، وقّع الرئيس ترامب الأمر التنفيذي لسياسة التجارة "أمريكا أولاً"، موجهاً إدارته لمراجعة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على البضائع الصينية. وعلى عكس الإدارات السابقة، تكافح إدارة ترامب بنشاط الإغراق في جميع أنحاء العالم.

إن الرئيس ترامب يتخذ إجراءات، لكن الصين مثابرة ومبدعة وصبورة. وستبحث عن حلول بديلة وتغير تصنيفات المنتجات وتمرر البضائع عبر دول ثالثة. وهي تستثمر في كل ثغرة في إطار إنفاذنا. ويجب على أمريكا الحفاظ على أجندة إنفاذ قوية في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ومواصلة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية للحفاظ على عدالة الأسواق الدولية، وإلزام الصين بالاتفاقيات التي وقعتها بالفعل.

تمثل الصناعات التي تتعرض للإغراق العمود الفقري للصناعة الأمريكية. وتشمل هذه الصناعات: الصلب والألومنيوم والسيارات والمعادن الحيوية والأسمدة والمنتجات الغذائية والأخشاب والمنسوجات والأثاث والمواد الكيميائية. وتوظف هذه القطاعات عشرات الملايين من الأمريكيين. وعندما تغرق الشركات الصينية السوق الأمريكية بمنتجات مدعومة بأسعار زهيدة، يعجز المصنّعون الأمريكيون عن المنافسة في اقتصاد قررت الصين أن قواعده لا تنطبق عليه.

إن هذه الاستراتيجية متعمدة؛ حيث تعمل سياسة الصين على التغلغل في أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم والقضاء على المنافسة وجعل الولايات المتحدة وأوروبا معتمدتين على سلسلة التوريد التصنيعية الصينية.

تسيطر الصين على نحو 60% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة في العالم، ونحو 90% من طاقة التكرير. وقد وصف وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، بدقة كيف تستفيد بكين من هذه الهيمنة كسلاح: "إنهم يستهدفون ذلك المعدن تحديداً، ويغرقون السوق بكمية كبيرة منه، مما يؤدي إلى انخفاض سعره. وهكذا، تتحول الشركات، بما فيها الشركات الأمريكية التي كانت تحقق أرباحاً، فجأة إلى شركات خاسرة".

تُعدّ الصين أكبر منتج ومصدّر للصلب في العالم، وقد قفزت صادراتها بنسبة 7.5% إضافية بين عامي 2024 و2025. وقد أطلقت إدارة ترامب تحقيقًا في فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلية في قطاع الصلب الصيني، حيث من المتوقع أن يصل فائض الطاقة الإنتاجية العالمي إلى 721مليون طن متري بحلول عام 2027.

كما تسيطر الصين على 60% من الإمدادات العالمية من الغليفوسات، وهي مادة كيميائية أساسية في إنتاج مبيدات الأعشاب. وإذا ما أصبحت أمريكا تعتمد على الصين في إنتاج غذائها، فإنّ عواقب ذلك على الأمن القومي ستكون واضحة ومقلقة.

حتى قطاع السيارات ليس بمنأى عن ذلك. ففي عام 2023، زادت الصين صادراتها من هياكل السيارات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 327% بهدف إضعاف الصناعة الأوروبية. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بحدوث الشيء نفسه هنا.

أدركت إدارة ترامب خطورة المشكلة. فقد فرض الرئيس ترامب تعريفات جمركية وأطلق تحقيقات تجارية وأعاد السيادة الاقتصادية الأمريكية إلى صميم السياسة الخارجية الأمريكية. كما منح الكونغرس الرئيس صلاحيات واسعة من خلال المادتين 201 و301 من قانون التجارة لعام 1974، واللتين تسمحان له بفرض تعريفات جمركية على المنتجات المستوردة بقصد الإضرار بالصناعة المحلية. وتستخدم إدارة ترامب هذه الصلاحيات بفعالية كبيرة.

إن هذا ليس وقت التراخي أو الاسترضاء، بل وقت الوحدة والعزم واستراتيجية "أمريكا أولًا" الواضحة. وعلينا دعم سياسة الرئيس وحماية العمال الأمريكيين من إغراق السوق بالبضائع الصينية.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب