هل يحقق مجلس السلام هدفه الحقيقي؟

كثيراً ما يُتهم الرئيس دونالد ترامب بأنه يتحدى القانون الدولي والرأي العام العالمي. وتُظهر خطته المهددة (التي تم التخلي عنها مؤقتاً) للاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، سواء "بالطريقة السهلة" أو "بالطريقة الصعبة"، سبب قبول هذا الوصف على نطاق واسع خارج قاعدته الشعبية.

وقد أطلق الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي، مجلس السلام المصمم "لجمع مجموعة من الدول المستعدة لتحمل المسؤولية النبيلة المتمثلة في بناء سلام دائم". ويبدو أن الرئيس ترامب ينفي ما يُتهم به من خلال هذا المجلس.

لكن بغض النظر عن الاختلافات السطحية بين ضم ترامب المزمع لغرينلاند ومحاولته إنشاء ما وصفته الدعوة بأنه "المجلس الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر أهمية على الإطلاق"، فإنها مظاهر لنفس الدافع: يريد الرئيس ترامب أن يفعل ما يريد، دون قيود، ويرغب في جني المال من خلال القيام بذلك.

ومن المفترض أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يكن يدرك، عندما وافق في نوفمبرعلى إنشاء مجلس السلام، أنه بذلك يُنشئ منافساً محتملاً للأمم المتحدة نفسها. وكان هدف المجلس هو إنشاء آلية حكم لغزة خالية من سيطرة حماس. ولكن لم يتحقق هذا الهدف: فحماس لا تزال تسيطر على نصف غزة (بينما تسيطر إسرائيل على النصف الآخر)، وترفض حماس نزع سلاحها. وهذا يجعل من المستحيل تنفيذ خطة البيت الأبيض الطموحة لتحويل منطقة الحرب المدمرة إلى مركز للتكنولوجيا والسياحة.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، كشف ترامب النقاب عن "مجلس السلام" الذي يتجاوز نطاقه غزة ليشمل العالم بأسره تقريباً. ولم ينشر البيت الأبيض ميثاق المنظمة رسمياً، لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" حصلت عليه، وهو ميثاق مثير للجدل؛ فمجلس السلام منظمة متعددة الأطراف بالاسم فقط. فبينما يوجد مجلس تنفيذي (يضم شخصيات بارزة من مؤيدي ترامب مثل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وماركو روبيو)، تتركز كل السلطة في يد الرئيس.

في الواقع يتمتع "الرئيس" بصلاحية دعوة الدول للانضمام إلى المجلس، وحق النقض (الفيتو) على القرارات، وحلّ المجلس، و"اعتماد القرارات أو التوجيهات الأخرى"، بل وحتى الموافقة على ختمه الرسمي، وفق الميثاق.

والرئيس المُعيّن ليس رئيس الولايات المتحدة، بل هو الرئيس ترامب شخصياً، ولا ينص الميثاق على تنحيه عند انتهاء ولايته الرئاسية. وباستثناء الأزمات الصحية، يستطيع ترامب إدارة مجلس السلام ما شاء، وله الحق في اختيار خليفته.

وبذلك يتضح سبب ابتعاد عديد من المدعوين إلى مجلس السلام: فهم يفضلون أن تدعم الولايات المتحدة المؤسسات الدولية القائمة ، والتي أعلن البيت الأبيض مؤخراً انسحابه من 66 منها، بدلاً من إنشاء مؤسسة جديدة يهيمن عليها الرئيس ترامب بالكامل. وتضم قائمة الدول الموقعة المبكرة 20 دولة؛ منها ذات أنظمة ديكتاتورية، وأخرى ديمقراطية متحالفة مع ترامب.

لقد خاطرت بعض الدول، مثل فرنسا والسويد وإسبانيا، بإثارة غضب ترامب برفضها الانضمام. أما كندا، فقد تم استبعادها لأن ترامب لم يُعجبه خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس الذي دعا فيه القوى المتوسطة إلى التكاتف ضد استبداد القوى العظمى. وتلتزم معظم الدول الصمت، على أمل أن تختفي منظمة مجلس السلام كما اختفى ضم غرينلاند.

وأفضل ما يمكن قوله عن مجلس السلام هو أنه عمل فردي. وهذا يعني أنه لن يتم تعطيله بسبب الخلافات بين الأعضاء، كما هو الحال غالباً مع الأمم المتحدة، لكن هذه أيضاً نقطة ضعفه: فعدد قليل من الدول سترضى بميثاق مجلس السلام.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب