سبب رغبة اليابان في التصالح مع الصين

عن فاعلية تهديد بكين بفرض عقوبات اقتصادية على طوكيو، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد":

أوفدت اليابان مدير مكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، ماساكي كاناي، إلى الصين. وكُلِّف كاناي بحلِّ النزاع الدبلوماسي المتصاعد الذي أثارته تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الأخيرة بشأن تايوان، بحسب وكالة كيودو.

ووفقًا للوكالة، من المتوقع أن يلتقي كاناي بالجانب الصيني اليوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيُؤكد التزام طوكيو بالموقف المنصوص عليه في البيان المشترك للعام 1972، الذي اعترف بكون حكومة بكين هي السلطة الشرعية الوحيدة على كامل أراضي الصين، واستوجب قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايوان.

تعليقًا على ذلك، قال مدير مركز الدراسات اليابانية في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاليري كيستانوف: "الصراع الدبلوماسي الذي اندلع بين بكين وطوكيو ربما أصبح الأكثر إثارة للاهتمام في السنوات الأخيرة.. ولكن الأزمة الحالية في العلاقات لا تصاحبها سوى تصريحات قاسية، ولم تلجأ الصين بعد إلى إجراءات اقتصادية جادة. إنما، من بين أمور أخرى، دعت الصين مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليابان".

وبحسب كيستانوف إذا امتثل المواطنون الصينيون لطلب حكومتهم، فسيكون ذلك بمثابة ضربة موجعة لقطاع السياحة الياباني.

وبرأيه، أثّر هذا، إلى حدٍ ما، على قرار طوكيو إرسال دبلوماسي إلى بكين لتسوية الوضع، وقال: "أظن أن المصالحة ستتحقق في النهاية، وسيتم التوصل إلى حل وسط. ففي الحقيقة لا مصلحة سواء للصين أو اليابان بإلحاق ضرر جسيم ودائم بعلاقاتهما. فأولًا، هما شريكان اقتصاديان؛ وثانيًا، المواجهة تضعفهما في مواجهة سياسات دونالد ترامب التجارية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب