بنغلاديش تتجه نحو الصين – فكيف تبقى الولايات المتحدة في اللعبة؟

تقف بنغلاديش اليوم عند نقطة تحول قد تعيد صياغة التوازن الجيوسياسي في جنوب آسيا. فقد خلّفت الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة في أغسطس 2024 فراغاً في صميم السياسة الخارجية للبلاد. وما تلا ذلك هو تحول سريع من نهج حسينة "الهند أولاً" إلى نهج يحتضن الصين وباكستان كشريكين أمنيين جديدين. ومع ذلك فرغم كل العناوين الرئيسية حول نفوذ بكين المتنامي، فإن القصة الحقيقية أكثر تعقيداً، ولا يزال أمام واشنطن الوقت الكافي لتشكيل خيارات دكا، إذا اختارت النهج الصحيح.

لأكثر من عقد من الزمان، في عهد الشيخة حسينة، اتبعت بنغلاديش تعاوناً أمنياً وثيقاً مع نيودلهي، وتفاهماً هادئاً مع الرباعية، وتجميداً للعلاقات الدفاعية مع باكستان. لكن انتفاضة الطلاب عام 2024 أطاحت بهذا النهج. وسارع كبير المستشارين محمد يونس، الذي يرأس الحكومة المؤقتة، إلى تنويع علاقات بنغلاديش الخارجية. ويبدو أن التوجهات الجديدة أكثر براغماتية وتفاعلية: فتح أكبر عدد ممكن من الأبواب.

وبرزت أوضح علامة على هذا التحول في 8 أكتوبر 2025، عندما وافقت الحكومة المؤقتة على شراء 20 طائرة مقاتلة صينية من طراز J-10CE بقيمة 2.2 مليار دولار. ولم تكن هذه خطوة معزولة: فقبل أيام فقط، زار المدير العام لهيئة الأركان المشتركة الباكستانية، الفريق تبسم حبيب، دكا، إيذاناً بتجدد الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى. كما انضمت بنغلاديش إلى الصين وباكستان في منتدى ثلاثي جديد، وفتحت خطوط أنابيب تدريب عسكري جديدة مع إسلام آباد.

كان نهج الصين مادياً ورمزياً. ويأتي بيع طائرات J-10 مصحوباً بوعود بالتعاون الصناعي الدفاعي، وتطوير الموانئ، ومبادرات رمزية. وقد أكد اجتماع الرئيس شي مع يونس في مارس 2025 أهمية بنغلاديش في استراتيجية الصين في جنوب آسيا. كما أن التعاون الباكستاني الموازي - من خلال تقديم الإنتاج والتدريب المشترك - يعزز انخراط دكا في منظومة دفاعية صينية باكستانية ناشئة.

وفي ظل هذه التطورات بدت واشنطن متراخية، تفتقر إلى التركيز الاستراتيجي. وكانت أكبر الصفقات الأمريكية البنغلاديشية الأخيرة تجارية، لا عسكرية. وفي يوليو 2025 طلبت بنغلاديش 25 طائرة ركاب من طراز بوينغ، بالإضافة إلى زيادة وارداتها من القمح والقطن، كجزء من حزمة لخفض العجز التجاري الأمريكي. وساعدت هذه الخطوات بنغلاديش على الضغط ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة، لكنها لم تسهم كثيراً في تعزيز المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

أما على الصعيد الأمني فكانت النتائج أقل إثارة للإعجاب. فقد تعثرت المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون الدفاعي الموعودة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وبنغلاديش. ولم تحرز المحادثات بشأن الأطر الحاسمة لتبادل المعلومات الاستخباراتية واللوجستية كاتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (GSOMIA)، واتفاقية الاستحواذ والخدمات المتقاطعة (ACSA) أي تقدم. ولا يرى قادة بنغلاديش، الذين يخشون ردود الفعل المحلية السلبية، والحساسية الهندية، والانتقام الصيني، حافزاً يُذكر للمضي قدماً، خاصة وأن واشنطن لم تقدم حزمة جذابة ومحددة الأهداف.

ولا يزال الانخراط العسكري يقتصر على التدريبات المشتركة المتمثلة في مناورات جوية وإنسانية سنوية مثل "تايجر لايتنينج" و"باسيفيك أنجل"، وبعض عمليات تسليم المعدات كزوارق الدوريات، وأنظمة الطائرات دون طيار المرتبطة بحفظ السلام أو مكافحة القرصنة.

وهذه المبادرات، وإن كانت إيجابية، إلا أنها لا تُقارن بعرض بكين الشامل: معدات متطورة، ومساعدات اقتصادية ضخمة، وشراكة استراتيجية راسخة. ونتيجة لذلك، يسود انطباع في دكا بأن واشنطن أقرب إلى "شريك ثانوي".

تحتل بنغلاديش موقعاً استراتيجياً هاماً في خليج البنغال الذي يمرّ عبره 30% من التجارة البحرية العالمية، ويربط طرق الطاقة الخليجية بمراكز التصنيع في شرق آسيا. وبالنسبة للولايات المتحدة يمثل هذا الخط الساحلي الحلقة المفقودة في اللوجستيات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة بحرية قليلة الموانئ بين دييغو غارسيا وسنغافورة. ويمكن للبنية التحتية المتنامية للموانئ والطيران في دكا في شيتاغونغ وبايرا أن توفر وصولاً طارئاً، وعمقاً للصيانة، ووصولاً إنسانياً دون الحاجة إلى قواعد عسكرية رسمية، وهو بالضبط الوجود المحدود الرؤية الذي تعتمد عليه القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ بشكل متزايد.

لقد برزت بنغلاديش سياسياً كجهة فاعلة رئيسية غير منحازة في المنطقة. وسيُشكّل توجهها ما إذا كان خليج البنغال سيبقى منطقة عبور مفتوحة أم سيصبح مزيجاً من الروابط الأمنية التبادلية. وبالنسبة لواشنطن تعتبر وسيلة للحفاظ على مساحة المناورة، وتنويع سبل الوصول، وإثبات أن مشاركة الولايات المتحدة في جنوب آسيا يمكن أن تكون ثابتة وتقنية ومفيدة، بدلاً من أن تكون عرضية أو أخلاقية.

يمكن لاتفاق واقعي أن يدور حول أربعة ركائز أساسية تُعزز انسجام دكا مع الاستراتيجية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ:

أولاً، جعل التدريبات العسكرية مفيدة، لا رمزية

تشارك بنغلاديش بالفعل في عديد من التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة، ولكنها غالباً ما تكون احتفالية. وينبغي أن تحوّل المرحلة التالية هذه التدريبات إلى ورش عمل حقيقية لحل المشكلات؛ كإحضار طواقم القوات الجوية البنغلاديشية إلى القواعد الأمريكية لجلسات عملية في الصيانة وإصلاح أضرار المعارك، وإجراء تدريبات مشتركة تجمع بين خفر السواحل والرادار ومعلومات الطائرات دون طيار للاستجابة للكوارث، ومراقبة الحدود والبحرية، وتدريب فرق اللوجستيات الميدانية على أساسيات الوقود والذخائر والإخلاء الطبي. وبهذه الركائز الاستراتيجية يمكن بناء القدرات الحقيقية والثقة.

ثانياً، تدريب الكوادر الأساسية، وليس فقط الجنرالات:

لا يزال التدريب العسكري الأمريكي يحظى بتقدير كبير في بنغلاديش، ولكنه غالباً ما يُخصص لكبار الضباط في زيارات قصيرة. وينبغي أن ينتقل التركيز إلى الرتب الفنية والمتوسطة من المهندسين وصغار الضباط الذين يحافظون على سير العمل اليومي للقوات الجوية والجيش.

إن توسيع الفرص المتاحة للتدريب التقني على المدى الأطول، وإعادة تركيز المناهج الدراسية على الاستدامة وإدارة البيانات، والتبادلات المهنية مع المدارس الشريكة في الولايات المتحدة، كلها عوامل من شأنها أن تولد نفوذاً دائماً يستمر إلى ما هو أبعد من أي حكومة بمفردها.

ثالثاً، بناء محفظة مساعدات أمنية مُستهدفة:

حزمة متواضعة بقيمة 20 مليون دولار سنويًا بموجب المادة 333، تُركز على الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والأمن الساحلي، ستكون ذات أثر يتجاوز إمكانياتها بكثير. على سبيل المثال، قد تشمل هذه الحزمة قطع غيار ودعمًا فنيًا لمحطات الرادار، وطائرات مُسيّرة تُطلق يدويًا لمناطق الكوارث، ومجموعات اتصالات آمنة لربط المراكز الحدودية، مع مراعاة الشفافية وضمانات حقوق الإنسان. ستتجاوز هذه الاستثمارات مجرد سد الثغرات في المعدات؛ إذ تُظهر أن الولايات المتحدة يُمكن أن تكون شريكاً موثوقاً به في التعامل اليومي، وليس مجرد بائع أسلحة لامعة.

رابعاً، توفير وصول مُتحكّم فيه للتكنولوجيا المتقدمة:

ينبغي على الولايات المتحدة أن تمنح بنغلاديش وصولاً متدرّجاً إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة - كالاتصالات الآمنة والدفاع الجوي المتكامل ومنصات المراقبة البحرية ثنائية الاستخدام، إلى جانب التدريب المدمج وضمانات صارمة.

ومع تطوّر احتياجات بنغلاديش الدفاعية، يُهدّد منع الوصول بدفع بنغلاديش أكثر نحو فلك الصين العسكري الصناعي وإضعاف النفوذ الأمريكي. ومن شأن نقل التكنولوجيا بعناية أن يرسّخ عادات ومعايير متوافقة مع الولايات المتحدة، مما يؤسّس لتوافق استراتيجي دائم، حيث تصبح عمليات الشراء والتدريب المستقبلية في بنغلاديش متجذّرة في الأنظمة والمبادئ الأمريكية.

بالنسبة لواشنطن لا يمكن ترك المشهد الأمني ​​في جنوب آسيا للقوى الإقليمية وحدها، ولا يمكن إدارته من خلال الاهتمام السطحي. وما نحتاجه هو نهج ثابت وعملي كمكافأة التغيير الإيجابي ودعم بناء القدرات والتركيز على التعاون العملي، مع احترام استقلالية سياسات دول مثل بنغلاديش في عصر التنافس الشديد بين القوى العظمى.

إن تعميق العلاقات الدفاعية على نطاق واسع أمر غير وارد في الوقت الحالي لأن مثل هذه الإجراءات  ستؤدي إلى إثارة ردود فعل محلية عنيفة وتصب في مصلحة بكين. وبدلاً من ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تبقي عروضها محدودة ومركزة وقيّمة  لتلبي احتياجات بنغلاديش الأكثر إلحاحاً.

إن تحوّل بنفلاديش إلى الصين ليس حتمياً، وستسعى أي حكومة منتخبة لتحقيق التوازن إذا ما أتيحت لها خيارات عملية. ولا تزال الولايات المتحدة تملك أوراقاً مهمة كالتعليم والتكنولوجيا والشرعية والوصول طويل الأمد إلى المؤسسات العالمية.

إن ما ينقص الولايات المتحدة هو الحضور الهادف، من خلال التركيز على التدريب والاستدامة والثقة. وعلى الولايات المتحدة ترسيخ بنغلاديش كجهة فاعلة ذات سيادة ومتوازنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. أما البديل فهو الانجراف البطيء نحو الصين من شأنه أن يُقوّض التوازن الإقليمي.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب