إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في إنديانا الآن فكرة سيئة

لقد التزمتُ الصمت شبه التام بشأن مسائل السياسة الحزبية منذ أن تركتُ منصبي الانتخابي قبل أكثر من 12 عاماً. لكن مشاهدة المساعي الوطنية لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في منتصف العقد تدفعني إلى مغادرة مقعدي في المدرجات مؤقتاً.

إن ولايتي، إنديانا، مدرجة على قائمة الجمهوريين الوطنية المستهدفة لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، في إطار سعيهم لضمان استمرار سيطرتهم على مجلس النواب. ومع أنني أؤيد النتيجة المنشودة، إلا أن التكتيك المُتّبع لتحقيقها لا يدعمها، وآمل بشدة أن يرفض قادة ولايتي المشاركةَ بلباقة.

وتعدّ الإجراءات الأخيرة في تكساس وكارولاينا الشمالية سابقة. فباستثناء إعادة رسم الدوائر الانتخابية بأمر قضائي في جورجيا في ستينيات القرن الماضي وكارولاينا الشمالية في تسعينياته، كانت الاستثناءات للعرف الراسخ المتمثل في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كل 10 سنوات بعد التعداد السكاني نادرة جداً. وكان أبرز مثال على التلاعب غير التقليدي في توزيع الدوائر الانتخابية - وهذه مفاجأة - ما فعله الديمقراطيون في إلينوي في ثمانينيات القرن الماضي.

لقد تعرض حاكم ولاية إنديانا ومشرعوها لضغوط هائلة لإعادة رسم خريطة الولاية. ودُعيت وفود لحضور اجتماعات مع شخصيات سياسية بارزة في البيت الأبيض، بل وحتى إلى المكتب البيضاوي، للضغط عليهم بشأن هذا الموضوع. كما اتصل الرئيس هاتفياً باجتماعات الكتلة التشريعية. وقام نائب الرئيس، جيه دي فانس، بزيارة خاصة إلى الولاية لمناقشة القضية. وبما أن ولاية إنديانا، لحسن الحظ، لديها هيئة تشريعية بدوام جزئي، فإن إعادة تشكيلها ستتطلب من الحاكم عقد جلسة خاصة، وهو اقتراح ليس بالرخيص. لذا، أنا متأكد من أنه قد تعرّض هو أيضاً لضغوط شديدة.

قد يكون من المنطقي إعادة النظر في هذه الخريطة لمعالجة ظلم واضح في الحدود الحالية، لكن هذا الوضع غير موجود هنا. فخريطة إنديانا منطقية بصرياً وخالية من أي غموض. والدوائر الانتخابية فيها مُدمجة وتحترم في معظمها حدود المقاطعات. رسم الجمهوريون هذه الخريطة، ولا يوجد أي ظلم يشتكون منه؛ فمع حوالي 60% من إجمالي أصوات الكونغرس في الولاية، فازوا بسبعة مقاعد من أصل تسعة في مجلس النواب.

إن الحجج التي يُساق إليها الجمهوريون في إنديانا غير مقنعة. "هم يفعلون ذلك، لذا يجب علينا فعل ذلك أيضاً". ولكن عندما يُسفر إجمالي 50.56% من أصوات الجمهوريين في مجلس النواب، على مستوى البلاد، عن 50.6% من المقاعد، يصعب الجزم بأن الميزان الوطني مائل بشدة.

وقال أحد المعنيين في إنديانا: ستعاقبنا الإدارة إن لم نتعاون. ويبدو هذه القول ردأً على أحد مسؤولي البيت الأبيض المتغطرسين. علاوة على ذلك هناك دعوات للانتقام الانتخابي لمقتل المحافظ تشارلي كيرك. وفي الحقيقة إن فظاعة مقتل كيرك تستدعي إدانة صارمة ومستمرة، لكن إضعاف العملية الديمقراطية أكثر من ذلك ينبغي أن لا يكون جزءاً منها.

ومما زاد الطين بلة، أن "العاصفة والاندفاع" الناجم عن اندفاع إنديانا نحو خطوط أكثر حزبية لن يؤثرا على أكثر من مقعد واحد. والسبب في أن دوائر الولاية جغرافية، مع أنها تُسفر عن عدد غير متناسب من المقاعد الجمهورية، هو تمركز الناخبين الديمقراطيين. وقد حصلت المقاطعة المجاورة لمدينة إنديانابوليس على 18% من إجمالي أصوات الديمقراطيين في مجلس النواب على مستوى الولاية عام 2024؛ وفاز عضو الكونغرس الديمقراطي فيها بأكثر من ثلثي الأصوات.

لا يمكن لأي قدر من البراعة في رسم الخطوط أن يحول تلك المنطقة إلى مقعد جمهوري، وبالتالي يبقى الركن الشمالي الغربي للولاية، حيث كان الهامش الديمقراطي في منتصف الخمسينيات. ومن المحتمل أن يتمكن جهاز كمبيوتر ما من تحديد منطقة قابلة للفوز للحزب الجمهوري. وهذه المحاولة، التي قد لا تنجح حتى، ستأتي، كما أعتقد، على حساب استياء الرأي العام؛ فسكان إنديانا، مثل معظم الأمريكيين، يُقدّرون العدالة تقديراً كبيراً ويتفاعلون بشكل سيئ مع انتهاكها الصارخ.

لقد قال بطل الشطرنج الروسي والناشط في مجال حقوق الإنسان غاري كاسباروف، خلال ظهور له في جامعة بيردو عام 2021: "ما لم نفهمه هو أن الديمقراطية عملية وليست نتيجة. وفي اللحظة التي تُقرر فيها أن مرشحك، بكل نواياه الطيبة، يمكنه انتهاك القواعد والتلاعب بالنتائج، هذا كل شيء".

وكما هو الحال مع جوانب أخرى من الساحة العامة المُنحطة حالياً: حرب القانون، وتشويه سمعة المعارضين، وتطبيع الفظاظة والتجديف في الخطاب العام، لا بد من وجود من يقود عملية الخروج من هذا المأزق. والجانب الذي يفعل ذلك لن ينزع سلاحه من جانب واحد؛ بل سيُرسّخ نفسه كالوصيّ على نظام لا يزال معظم الأمريكيين يرغبون في الثقة به والإيمان به.

في النهاية أنا لا أقلل من شأن الضغوط التي يتعرض لها قادة إنديانا، وأتعاطف معهم في محنتهم، لكنني آمل أن يُقرّوا هذه الفكرة بهدوء واحترام. وواجبهم هو تجاه المواطنين ومستقبل ولايتنا، وليس تجاه منظمة سياسية وطنية. وبالمناسبة، فإن فعل الصواب هو مكافأة بحد ذاته.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب