وزارة العدل في إدارة ترامب تحاسب شركة غوغل

لأكثر من عقد من الزمان، عملت غوغل ككارتل رقمي، سواء بتلاعبها بالأسواق، أو سحقها للشركات الصغيرة، أو إسكات أصوات المحافظين دون أي عواقب. واستغلت الشركة احتكارها للإعلانات الإلكترونية للتلاعب بالأسعار وتحديد من يمكنه المنافسة والتحكم بمن يُسمع صوته. ولكن في النهاية لدينا رئيس ووزارة عدل لديهما الشجاعة لمواجهة غوغل. والوقت ليس مبكراً جداً.

لقد أسقطت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً مفاجأة مدوية وهي اقتراح شامل لكسر احتكار غوغل لسوق تكنولوجيا الإعلانات. وتتضمن خطة الوزارة إجبار غوغل على بيع منصة تبادل الإعلانات الخاصة بها، وجعل نظام المزادات الأساسي مفتوح المصدر، وإذا لم ينجح ذلك، إجبار الشركة على بيع خادم إعلانات الناشر بالكامل. علاوة على ذلك، تطالب وزارة العدل الأمريكية بالرقابة واسترداد الأرباح لضمان عدم إعادة بناء غوغل لإمبراطوريتها في الخفاء.

إن هذا الاقتراح ليس تنظيماً كما يصوّره بعض الناس، بل هو تطبيق لقانون مكافحة الاحتكار، وهو أمر طال انتظاره، لشركة التكنولوجيا العملاقة التي استشرت في قمع الأصوات المعارضة للقضايا اليسارية.

لسنوات، أساءت غوغل استخدام سلطتها الاحتكارية لتدمير المنافسين والتلاعب بالنظام لمصلحتها. وقد سُمح لها بالتصرف دون عقاب، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى عفو أوباما البائس عن مكافحة الاحتكار، والذي سمح لشركات التكنولوجيا العملاقة بترسيخ نفوذها دون خوف من العواقب. وفي الواقع ولّى عهد غضّ الطرف عن الشركات، بينما كان وادي السيليكون يسحق الابتكار ويراقب المعارضة السياسية المحافظة.

وهذا الإجراء الأخير من وزارة العدل مبرر للغاية، بل ضروري. وتُسيطر غوغل على جانبي سوق الإعلانات الرقمية، بين الأدوات التي يستخدمها الناشرون لبيع الإعلانات، ومنصات التبادل التي يستخدمها المعلنون لشرائها. وهذا النهج مزوّر وفاسد. وهو بالضبط ذلك النوع من العبث المناهض للمنافسة الذي يقوّض الرأسمالية ويدمّر سوق الأفكار.

دعونا لا ننسى من يتأذى أكثر: الشركات الصغيرة، ووسائل الإعلام المستقلة، والشركات الناشئة التي تحاول بناء شيء جديد، وقدرة المحافظين على التعبير بحرية. لقد قمعت غوغل بشكل ممنهج كل ما لا يُمكنها السيطرة عليه، وعاقبت كل من تجرأ على المنافسة أو المعارضة. سواء كان ذلك بإلغاء الربح من المحتوى أو فرض رقابة مطلقة على الأصوات المعارضة، فقد أثبتت غوغل أنها لا تريد فقط الفوز بالسوق، بل تريد أيضاً السيطرة على الخطاب.

الآن، مع صعود الذكاء الاصطناعي المولِد، أصبح التهديد أكبر. وإذا سُمح لغوغل باحتكار هذا المجال كما فعلت مع الإعلانات ومحركات البحث، فلن تسيطر على الأسواق فحسب، بل ستسيطر على الحقيقة نفسها. وهم يتلاعبون بالفعل بما تراه. أما مع الذكاء الاصطناعي، فسيتلاعبون بما تفكر فيه. وهذا ينبغي أن يرعب كل أمريكي محب للحرية.

إذن، نعم، هذه الحملة طال انتظارها. لكن الأمر لا يقتصر على معاقبة غوغل، بل يتعلق بإرساء سابقة. إنه يتعلق باستعادة المنافسة الحقيقية وبحماية الابتكار الأمريكي وصون اقتصادنا والدفاع عن المبادئ التي تجعل أمريكا عظيمة، كما يقول الرئيس ترامب.

إن الحلول المقترحة من وزارة العدل صارمة، لكنها قابلة للتشديد إذا لزم الأمر. ولا يوجد حلول وسط أو مخرجات سهلة. وإذا قمنا بتقسيم غوغل إلى أجزاء لاستعادة العدالة، فليتم تقسيم هذه الأجزاء قطعة قطعة.

وإذا كان محتكرو التكنولوجيا الكبار الآخرون يراقبون، فعليهم أن يفهموا الرسالة: لقد ولّى عصر بناء الإمبراطوريات دون عواقب. وستضمن إدارة ترامب تفكيك القوة الاحتكارية لشركات التكنولوجيا الكبرى مجلساً تلو الآخر، مع فريق مكافحة الاحتكار المثالي المكون من رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون، ومفوض اللجنة مارك ميدور، وغيل سلاتر، مساعدة المدعي العام بوزارة العدل لشؤون مكافحة الاحتكار.

لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُدير حفنة من أصحاب النفوذ غير المنتخبين في قطاع التكنولوجيا هذا البلد من وراء ستار من الأكواد والرقابة. ولن نتوقف حتى تتحرر السوق الحرة من قبضة غوغل.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب