أوروبا تهدّد الغاز الروسي

عن تحرّر أوروبا من تبعية الغاز لجهة وارتهانها لجهة أخرى، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود تدريجية على جميع أنواع الغاز الروسي. أولا، حتى نهاية العام 2025، يريدون حظر جميع العقود الجديدة لشراء الغاز الروسي، وكذلك المعاملات في السوق الفورية، والتي تشكّل حوالي ثلث الأحجام الحالية. والحديث يدور عن العقود قصيرة الأجل.

ومع ذلك، يجري شراء معظم الغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب عقود طويلة الأجل مع شروط شراء إلزامية صارمة. يشتري الأوروبيون أيضًا الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بموجب عقود طويلة الأجل مبرمة مع شركة غازبروم. ويشكل انتهاك الاتفاقيات التي لا تزال سارية المفعول مشكلة بالنسبة للمفوضية الأوروبية. يرى المحامون أن الإشارة إلى القوة القاهرة أمر إشكالي عندما يتعلق الأمر برفضٍ مبرمج.

تريد بروكسل إزالة كل الغاز الروسي من السوق، في خلال ثلاث سنوات. ولم يتم اختيار الموعد النهائي- نهاية العام 2027- بالمصادفة. تتوقع المفوضية الأوروبية ظهور كميات جديدة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر بحلول ذلك الوقت.

وهكذا، فالاتحاد الأوروبي، الذي يتخلص من الارتهان لجهة، يرتهن لجهة جديدة أكثر خطورة. فـ "في حال رفض المستهلكون الأوروبيون الغاز الروسي، سيواجهون المشكلة نفسها التي سعوا إلى حلها في العقود الأخيرة، ألا وهي الاعتماد على مورّد كبير. فبدلا من غازبروم سيُمنح الدور الآن للولايات المتحدة.

الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوضح بالضبط ما هي الأخطار التي ينطوي عليها هذا الاعتماد. و"لذلك، لن يكون هناك رفض كامل للوقود الروسي"، كما يقول مؤسس شركة سوق المنتجات النفطية المفتوحة ورئيسها التنفيذي، سيرغي تيريشكين.

ويحمل استبدال الغاز الطبيعي المسال بغاز الأنابيب الروسي عيبا آخر بالنسبة للمشتري: ستظل أوروبا تتنافس على الغاز الطبيعي المسال مع الأسواق الآسيوية، وهذا عامل من شأنه أن يدفع أسعار الغاز إلى الارتفاع.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب