لماذا حلّ الرئيس ترامب وزارة التعليم؟

وقّع الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم وإعادة أموال وقرارات التعليم إلى العائلات، حيث تنتمي. ويأتي هذا الأمر عقب إعلان وزارة التعليم الأسبوع الماضي عن عزمها على خفض ما يقرب من 50% من قوتها العاملة.

تكشف أحدث نتائج التعليم الوطني، الصادرة في وقت سابق من هذا العام، عن فشل التجربة التي استمرت 45 عامًا للسيطرة الفيدرالية على التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر. فقد انخفضت درجات الطلاب في القراءة في عام 2024 إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وظلت درجات الرياضيات راكدة، حيث بقيت أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ولا يتقن سوى ثلث الطلاب هذه المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في اقتصاد اليوم.

وفي الوقت نفسه، ومع انخفاض أداء الطلاب، ارتفع الإنفاق السنوي لوزارة التعليم المعدل حسب التضخم من 61 مليار دولار في عام 2000 إلى 268 مليار دولار في عام 2024.

من الواضح أن نهج ترامب التعليمي الجديد ضروري، لكن بعض المعلقين يصرّون على الحكم على النوايا البيروقراطية بدلًا من النتائج. وعلى سبيل المثال، يدّعي بعض النقاد أن خطط ترامب تهدد تمويل وزارة التعليم بموجب الباب الأول للمدارس الفقيرة. ويجادل ريتشارد فاولر، الأستاذ بجامعة جورج تاون، بأن "سحب هذه الموارد من شأنه أن يوسع الفجوة بين المجتمعات الغنية وذوي الدخل المحدود".

لكن في الواقع، أصبحت فجوة التعليم أوسع من أي وقت مضى في ظل النموذج الفيدرالي الحالي من أعلى إلى أسفل، والذي يعطي الأولوية للبيروقراطية والتنظيم على الابتكار والحرية. وتكشف أحدث نتائج التعليم الوطني أن أداء القراءة والرياضيات يتراجع بشكل أسرع بكثير بين الطلاب الفقراء.

إن النهج الأفضل هو ببساطة منح أموال الباب الأول للآباء الفقراء والسماح لهم باختيار مدارسهم. وهذا بالضبط ما يهدف إليه أمر ترامب. إن توفير التمويل لحقائب الظهر للطلاب من شأنه أن يقضي على البيروقراطية التي تقلل من تأثيرها عند إدارتها على المستوى الفيدرالي.

ووفقًا لغلوريا روميرو، المؤسس المشارك لمدرسة إكسبلور أكاديمي المستقلة، توظف وكالات التعليم المحلية والولائية حوالي 50 ألف شخص بشكل رئيسي للامتثال للمتطلبات المرهقة التي فرضها موظفو وزارة التعليم آنذاك، والذين بلغ عددهم أكثر من 4 آلاف موظف.

لقد أصبحت الرقابة الفيدرالية على التعليم بمثابة برنامج توظيف للبيروقراطيين، وهو ما يضع الطلاب في المرتبة الأخيرة. كما أن إغداق المزيد من أموال واشنطن على هذه المشكلة لا يجدي نفعًا إلا في صالح النقابات والإداريين.

وفي المقابل، تعدّ حرية التعليم إصلاحًا تصاعديًا يمكنه عكس مسار انخفاض درجات الاختبارات من خلال نقل الطلاب إلى بيئات تعليمية أفضل وضمان توجيه أموال الضرائب إلى الأنشطة التعليمية الفعلية. ولقياس التقدم التعليمي بدقة، يعدّ المركز الوطني لإحصاءات التعليم، الذي يدير التقييم الوطني للتقدم التعليمي، أحد الأنشطة القليلة التي يجب حمايتها في وزارة التعليم، وهو أفضل اختبار لدينا لمعرفة أداء طلابنا.

وتتولى الولايات بالفعل زمام المبادرة في إصلاح التعليم. فقد أقرّت 15 ولاية منها مبادرات حرية التعليم الشاملة على مدى السنوات الأربع الماضية، مما يمكّن الأسر من اختيار التعليم الأنسب لها. كما أن عدة ولايات أخرى، بقيادة تكساس، على وشك إقرار تشريعات مماثلة لحرية التعليم الشاملة.

وفي فلوريدا وحدها، استفاد 524 ألف طفل من منح اختيار المدارس للحصول على تعليم أفضل في عام 2024.

إن إعادة أموال وزارة التعليم إلى العائلات، كما أمر ترامب، سيسرّع ثورة حرية التعليم هذه. وعندما تتمكن جميع العائلات من اختيار أفضل خيار تعليمي لأطفالها، سنشهد تحسنًا في جودة التعليم والمساءلة والثقة.

وفي معرض معارضته لقرار ترامب، جادل فاولر قائلاً: "أطفالنا يستحقون حلولًا سياسية أكثر شمولًا تضمن حصول كل فرد منهم على تعليم عالي الجودة - بغض النظر عن مكان إقامتهم أو دخل والديهم".

نتفق تمامًا مع هذا الرأي. لكن التاريخ والمنطق السليم يظهران أن الحل يكمن في تعزيز حرية التعليم، وليس في الحفاظ على الوضع الراهن الفاشل في واشنطن.

المصدر: Newsweek

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب