معركة حامية بين وزارة التعليم الأمريكية وترامب

تحثّ مجموعة مراقبة قانونية محافظة  تدعى America First Legal, AFL كلاً من إدارة ترامب وولاية أوهايو على التحقيق في قضية كلية كينيون، بسبب انتهاك قانون المراحيض الذي أقرّته الولاية مؤخرًا، والذي يصنّف المراحيض حسب الجنس البيولوجي.

وأرسلت منظمة AFL رسائل إلى كريغ تراينور، القائم بأعمال مساعد وزير التعليم في مكتب الحقوق المدنية، وإلى المدعي العام لولاية أوهايو، ديف يوست، صباح الخميس، تحثّ فيها الوكالات على فتح تحقيق بشأن الكلية.

قال ويل سكولينوس، المستشار القانوني لاتحاد العمل الأمريكي منتقدا قانون ترامب: "قانون ولاية أوهايو واضح: يجب أن تكون دورات المياه متعددة الإشغال مخصصة للرجال أو للنساء". وأضاف: "ينبغي على كليات التعليم العالي التركيز بشكل أكبر على تثقيف الطلاب بدلاً من إعادة تثقيفهم بسياسات جنسانية متطرفة تُلزم الطلاب، رجالاً ونساءً، بمشاركة دورات المياه نفسها. هذا ليس طبيعياً".

وفي تصريح لقناة فوكس نيوز ديجيتال، قال متحدث باسم الجامعة: "جامعة كينيون ملتزمة تماماً بجميع قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية"، وقال: "نحن ملتزمون بضمان عدم تعرض النساء في حرم جامعة كينيون للتمييز أو التحرش بأي شكل من الأشكال، تمامًا كما نفعل مع جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين". وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم والمدعي العام لولاية أوهايو لمعالجة أي مخاوف قد تكون لديهم".

إن كلية كينيون متّهمة بانتهاك قانون ولاية أوهايو بالسماح باستخدام دورات مياه متعددة الإشغال في مبانيها الإدارية والأكاديمية لتجنب المتطلبات القائمة على الجنس. ويحدد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير، دورات مياه الطلاب وغرف تبديل الملابس ومرافق الاستحمام حسب الجنس البيولوجي.

ووفقًا لتحديث سياستها، تبرر كلية كينيون استخدام دورات مياهها الإدارية متعددة الإشغال بالقول إن هذه الدورات "ليست، ولا يُمكن، تخصيصها لاستخدام الطلاب حصريًا"، وإنه "يُسمح للطلاب باستخدام هذه الدورات إذا اختاروا ذلك، ولكن متطلبات دورات مياه الطلاب الموضحة أعلاه لا تنطبق على هذه المرافق".

ومع ذلك، ينص قانون ولاية أوهايو على أنه " يمكن لأفراد متعددين الوصول إلى أي مرحاض في نفس الوقت مع الالتزام بقيود الدخول على أساس الجنس"، وفق المستشار القانوني. وتشير الرسالة إلى أن المدارس الأخرى في ولاية أوهايو تمتثل لهذا القانون من خلال تطبيق هذه القيود على جميع دورات المياه التي يتواجد فيها أكثر من طالب.

لكن منظمة AFL تزعم أن هذا القانون لا يتوافق مع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي ينص على "حماية النساء من التطرف في أيديولوجية النوع الاجتماعي واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية".

وينص الأمر التنفيذي على أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي الاعتراف بجنسين، ذكر وأنثى، ويُعرّف "الجنس" بأنه "التصنيف البيولوجي الثابت للفرد كذكر أو أنثى، وهو ليس مرادفًا لمفهوم "الهوية الجنسية" ولا يشمله".

علاوة على ذلك، يبدو أن عدم توفير كينيون دورات مياه منفصلة للرجال والنساء في المباني الأكاديمية والإدارية ينتهك الباب التاسع من القانون. ويُجري مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم تحقيقًا بالفعل مع مدارس دنفر العامة، وهي منطقة تعليمية، لاحتمال انتهاكها الباب التاسع من خلال تركيب دورات مياه متعددة ومخصصة للجنسين.

وفي محاولة لتحدي قانون ترامب شجّعت جامعة كينيون الخاصة طلابها المتأثرين بالقانون الجديد على "طلب الدعم" من مكتب الحقوق المدنية، وقساوسة الكليات، وأمن الحرم الجامعي، ومركز الإرشاد، ومكتب التنوع والمساواة والإدماج.

في الواقع هناك ساحة معركة كبيرة بين إدارة ترامب ووزارة التعليم؛ أولا، لأن الرئيس هدد بتفكيك الوزارة بالكامل، كما هدد بتخفيض أعداد الموظفين فيها. وثانيا، بسبب سياساته التي تلغي التنوع والإنصاف والشمول. والشق الثاني للمعركة هو إطلاق التحقيقات في 60 جامعة بسبب مزاعم معاداة السامية والعنف ضد الطلاب اليهود منذ هجمات أوكتوبر 2023.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب