هل بريطانيا مستعدة لوقوع كارثة؟

لقد سمعنا جميعا عن ملصق الحرب العالمية الشهير "حافظ على هدوئك واستمر". ولكن هذا الشعار ليس إلا وهما؛ إذ لم يتم الإعلان عن الملصق خلال الحرب ولم يُكتشف إلا بالصدفة بعد عقود.

والحقيقة أن الأوهام تربك استعدادنا لمواجهة الأزمات التي قد نواجهها. وخلال قيامي بإعداد تقرير اللجنة الوطنية للتأهب للأزمات المحتملة، وبعد بمراجعة حالة مرونة الغذاء المدني في المملكة المتحدة وجدتُ أن هناك استعدادًا ضئيلًا، واهتمامًا ضئيلًا بإشراك الجمهور.

يعتمد إطار المرونة الحكومي الرسمي على ثلاثة مبادئ سليمة: أولًا، اتباع نهج يشمل "المجتمع بأكمله"؛ ثانيًا، الوقاية خير من العلاج؛ وثالثًا، بناء فهم مشترك للمخاطر. ولكن ماذا يعني هذا عمليًا؟ إن كل ما سبق ليس كافيًا على الإطلاق؛ إذ تبين أنه لا توجد مشاركة حقيقية للناس.

في صباح يوم 22 مايو من العام الماضي، وقبل ساعات من الدعوة للانتخابات العامة، صرّح النائب المحافظ أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء آنذاك، في مؤتمر للصناعات الدفاعية بأنه يريد من كل فرد في المملكة المتحدة تخزين ما يكفيه من الطعام والماء لثلاثة أيام.

يشير سجل المخاطر الوطني إلى 89 خطرا يواجهنا، ولكنه لا بالكاد يشير إلى خطر الغذاء رغم أن معظم آراء الخبراء التي استطلعتها توقعت تحديات هائلة في مجال الأمن الغذائي على المديين القصير والطويل. ومن هذه التحديات على سبيل المثال انقطاعات الطاقة، وهجمات الذكاء الاصطناعي، وتعطل الإنترنت، ونقاط الاختناق، واضطرابات التجارة. وهناك الانكماش الجيوسياسي، وانتشار الحروب والصراعات العلنية، والذعر العام الناجم عن التضليل الإعلامي،  بالإضافة إلى آثار الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي، وشح المياه، وتآكل التربة.

وقد يُريح نشر نصائح التأهب للطوارئ على موقع إلكتروني ضمائرَ مُخطِّطي الحكومة المركزية، لكن من الواضح أنه ليس كافيًا. فقد طوّرت دولتان قمتُ بدراستهما، وهما لاتفيا والسويد، نصائح عملية للمواطنين؛ حيث  أعادت السويد توجيه سياستها الغذائية جذريا، وتعتزم تعزيز التنوع في نظامها الغذائي، بما في ذلك إنشاء مخازن أغذية وطنية مُوزّعة. كما تُصدر السويد تشريعات جديدة تُحمِّل رؤساء البلديات مسؤولية ضمان حصول الجميع على الغذاء في حالات الأزمات. ولطالما كان التخزين عنصرًا أساسيًا في التأهب للأزمات عبر التاريخ البشري، ولكن في العالم الحديث، سويسرا فقط هي التي تحتفظ بمخازن أغذية وطنية.

أما اللاتفيون الذين تحدثت إليهم فقالوا: "نخبر شعبنا أنه إذا تم غزونا، فستنهار الحكومة". وهذه المعلومة ليست لتخويف الجمهور بل لتركيز انتباهه الجمهور حتى يعرف الناس كيف يساعدون أنفسهم وبعضهم في حال وقوع صدمات. وكل منزل لديه مجموعة من البطاقات تحتوي على هذه المعلومات.

إذن، ما العمل؟ يُجادل تقريري بأن حماية الجمهور تعتمد على اتخاذ إجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والمجتمعية والأسرية، حيث أن مجرد مطالبة الناس بتخزين الطعام أمرٌ سخيف. وكما أخبرني من أجريت معهم المقابلات، من الوهم الاعتقاد بأن كل شخص قادر على الاعتناء بنفسه. فالقدرة على الصمود ليست ميزةً إضافية، بل تنبع من كيفية عمل النظام الغذائي، وكيفية تعاملنا مع بعضنا وهذا يتطلب عملا مجتمعيا ولهذا أقترح نهج "الاحتياط".

والقاعدة الأولى في تخطيط المرونة للأمن الغذائي هي محاولة منع الأزمات في المقام الأول من خلال نظام غذائي مستدام. لكن القاعدة الثانية هي المساعدة في بناء القدرات للتعافي بعد وقوع الصدمات لأن الأمور لا تبقى كما هي. والبلد الذي يتوقع أن يكون الطعام على الرفوف 364 يومًا في السنة (باستثناء يوم عيد الميلاد) ببساطة غير مستعد للصدمات.

وقد طلب مشروع مستقبل الغذاء العادل من المجتمعات في برادفورد وتاور هاملتس في لندن تقييم أنظمة الغذاء الطارئة لديهم من خلال رسم خرائط "أصول الغذاء المجتمعية". وأعتقد أن هذا ضروري، حيث قد يكون المقهى أو الحانة المحلية الخاصة بك هو المكان الذي يمكن فيه طهي وجبات بسيطة بعد الصدمة.

لقد سُئلنا جميعًا في اجتماع رسمي مقيد حضرته العام الماضي، عن عدد منا لديه "حقيبة يد" - حقيبة يمكنك تعليقها على كتفك للهروب عند وقوع الخطر، مع الضروريات مثل جواز السفر وتفاصيل البنك والهاتف والشاحن والمفاتيح والنظارات والأدوية ومستلزمات الأطفال والنقود وتفاصيل الاتصال والطعام. وسُئلنا أيضًا عن عدد منا احتفظ بمؤن لحالات الطوارئ، احتفظ معظمهم بالحقيبة،  وكان عدد أقل منهم يمتلكون مخزونًا طارئًا من المواد الغذائية.

ولكن من الأسهل بعد ذلك إعداد حقيبة للحمل بدلاً من تخزين كميات كبيرة ومكلفة من الطعام، ناهيك عن الماء، وهو ما تحتاجه بشدة على المدى القصير. يُذكّر المكتب الفيدرالي السويسري للحماية المدنية مواطنيه بأنه يمكنهم الاستغناء عن الطعام لمدة 30 يومًا ولكن لا يمكنهم الصمود دون ماء لأكثر من ثلاثة أيام فقط.

والحقيقة هي أننا، نحن مواطني المملكة المتحدة، نعيش في عالم خيالي، وهو إرث الإمبراطورية البريطانية، حيث سيطعمنا شخص بعيد دائمًا. وفي الوقت نفسه، تُدرك الشركات أن هناك صدمات قادمة أكبر من أن تتحملها حتى.

إن عام 2025 ، وفق وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، هو العام الذي يجب أن تتم فيه معالجة الأمن الغذائي وعليكم أن تفعلوا ذلك. فالحكومة وحدها هي القادرة على توفير التوجيه الذي تشتد الحاجة إليه، ويجب على الجمهور محاسبتها إن لم تفعل، ونأمل أن يحدث ذلك قبل وقوع الكارثة.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب