الغاز الطبيعي في كاليفورنيا يشتعل سياسيا

عندما كنت تعتقد أنه من الآمن طهي وصفة الفلفل الحار الخريفية في سلام، أطلقت مدينة بيركلي في كاليفورنيا مبادرة جديدة لحظر الغاز الطبيعي تهدف إلى إعادة إشعال القضية القابلة للاشتعال سياسيا والتي يفضل الجميع تجاوزها قبل أن تشتعل مرة أخرى.

وعلى الرغم من خسارتها الواضحة في المحاكم العام الماضي، أصدر زعماء مدينة بيركلي استراتيجية جديدة للحد من استخدام الغاز الطبيعي، وهذه المرة بفرض ضرائب على المباني الكبيرة التي يستخدم فيها الغاز.

وكأن الأمر لا يكفي للنظر فيه في الخامس من نوفمبر، حين سيصوت سكان المدينة على اقتراح بفرض ضرائب على أصحاب المباني التي تبلغ مساحتها 15 ألف قدم مربع أو أكثر بناء على كمية الغاز الطبيعي المستهلكة كل عام. وفي حالة التصديق عليه، فإن مقترح بيركلي سوف يصبح أول ضريبة في البلاد تستهدف استخدام مصدر وقود محدد للمباني.

وقد جمع أنصار الضريبة الجديدة أكثر من 4500 توقيع من أعضاء المجتمع لطرح اقتراحهم على الاستفتاء. وتهدف الضريبة إلى فرض رسوم على أصحاب المباني الكبيرة تبلغ 2.96 دولارا لكل 100 قدم مكعب (أو 100000 وحدة حرارية بريطانية) من الغاز الطبيعي المستخدم. وتستند القيمة إلى حسابات المدينة الخاصة للتكلفة الاجتماعية للكربون، وهي صيغة تقدر الضرر الذي يلحق بالمجتمع بسبب انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي الزائدة.

تستخدم بيركلي معدل خصم "أكثر عدالة وإنصافا" لقياس هذه التكلفة مقارنة بأرقام إدارة بايدن-هاريس (أو ترامب)؛ والهدف من الرقم الأكثر تكلفة هو تجنب "تحويل عبء تكلفة الانبعاثات إلى الأجيال القادمة". ومن المشكوك فيه ما إذا كان أصحاب المباني في بيركلي يرون العدالة والإنصاف في نهج المدينة تجاه التزاماتهم الضريبية.

انتقد مجلس البناء والتشييد المحلي هذا الإجراء لفرض تكاليف إضافية على الشركات في منطقة تعاني بالفعل من ضرائب أعلى من المتوسط. وبينما يحظر الإجراء صراحة على أصحاب العقارات نقل التكاليف إلى المستأجرين، أعرب تقرير للمدينة عن مخاوف من أن تكاليف الإيجار الأعلى قد تترتب على ذلك "إما في وقت تجديد الإيجار أو من خلال التعديلات خلال أوقات الشغور".

إن بيركلي لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به. فالمستهلكون يفضلون بشكل كبير الخيارات المتاحة، وغالبا ما تفوز أداء وموثوقية وتكلفة الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقد أثارت بيركلي موجة من ردود الفعل العنيفة ضد إدارة بايدن بسبب سعيها إلى الحد من استخدام مواقد الغاز الطبيعي وسخانات المياه الساخنة والأفران ومجففات الملابس وغير ذلك.

لقد أجج ريتشارد ترومكا مفوض سلامة المنتجات الاستهلاكية الذي عينه بايدن، والذي يخضع الآن للتحقيق من قبل لجنة الأعمال الصغيرة في مجلس النواب، النيران عندما قال لوكالة بلومبرج نيوز إنه عندما يتعلق الأمر بأجهزة الغاز الطبيعي وإمكانية تلوث الهواء الداخلي، فإن "أي خيار مطروح على الطاولة. يمكن حظر المنتجات التي لا يمكن جعلها آمنة".

في محاولة لتقليص رغبة ترومكا الواضحة في دخول مطابخ الأمريكيين، أصدرت منظمة الصحة العالمية بعد ذلك تحليلا شاملا للمخاطر الصحية المترتبة على الطهي أو التدفئة بالغاز الطبيعي مقارنة بالوقود الآخر والكهرباء. ولم يجد التحليل أي ارتباط كبير بين الغاز الطبيعي والربو، أو الصفير، أو السعال، أو ضيق التنفس ــ وانخفاض خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية مقارنة بالكهرباء. وتناقضت استنتاجاته مع مزاعم سابقة حول حالات الربو المنسوبة إلى الغاز الطبيعي.

ولعل سؤالا آخر ينبغي للأمريكيين أن يسألوه لأنفسهم في الخامس من نوفمبر وهو موقف كامالا هاريس، المقيمة السابقة في بيركلي والمرشحة الرئاسية الحالية، من هذه القضية؟ وفي حين لا أحد يعرف على وجه اليقين، فإن صورة عيد الشكر التي نشرتها نائبة الرئيس مع زوجها دوج إيمهوف على موقع إكس في نوفمبرالماضي قدمت دليلا محتملا.

إذا كانت كامالا ودوج يحبان موقد الغاز الجيد، فهل سيتسنى لبقية الناس الاحتفاظ بموقد الغاز الخاص بهم أيضا؟ هل يجب أن نخطط مقدما لعيد الشكر هذا، وإذا فازت بطاقة هاريس في الانتخابات، فهل نخصص مكانا إضافيا على الطاولة في حالة ظهور ريتشارد ترومكا؟

لا شك أن الحروب الثقافية التي تخوضها أمريكا بلا هوادة سوف تجيب على هذه الأسئلة، بل وأكثر من ذلك بكثير. ولكن كما يدرك كثيرون بالفعل، فإن الطريقة الأكثر واقعية لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام حيث يكون استخدام الطاقة في الولايات المتحدة نظيفا وآمنا وموثوقا به وبأسعار معقولة تتلخص في الحفاظ على القدرة على الوصول إلى الغاز الطبيعي كخيار طويل الأجل.

وربما نسي الزعماء السياسيون المتعطشون في بيركلي الدروس المستفادة من السنوات القليلة الماضية، ولكن أغلب الأمريكيين يفضلون ترك فضيحة الغاز الطبيعي على الموقد الخلفي حيث تنتمي.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب