لماذا تلاعب الكونغرس بقانون منع الاغتصاب في السجون؟

تعرضت روز دو - وهي سجينة سابقة في سجن جزيرة ريكرز للنساء في نيويورك - للتحرش والاغتصاب من قبل سجين ذكر في عام 2022. وفي دعواها القضائية ضد إدارة الإصلاحات في نيويورك، زعمت أن الجاني أخبر زميله في الزنزانة أنه يدعي أنه "متحول جنسيا" فقط حتى يتمكن من الوصول إلى النساء. كان من المفترض أن يكون عدد الجرائم الجنسية التي أدت إلى سجنه دليلا كافيا على ما كان من المرجح أن يحدث.

إن قصة السيدة دو ليست فريدة من نوعها. ففي عام 2020، أُجبرت توميكا جونسون، التي كانت في زواج مسيء قبل سجنها، على العيش مع مغتصب متسلسل من الذكور، ريتشارد ماسبروتش، في منشأة النساء في وسط كاليفورنيا. وعندما أشارت إلى تزايد الحوادث التي تقع في السجن ضد السجناء، بما في ذلك الاغتصاب، قيل لها "امنحيها فرصة". وهي تعتقد أن "كاليفورنيا صدمتها مرة أخرى".

قبل أكثر من عشرين عاما، وقع الرئيس جورج دبليو بوش على قانون القضاء على الاغتصاب في السجون. وكان هدفه القضاء على اغتصاب السجناء. وفي هذا الأسبوع فقط، عقدت لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، برئاسة كوري بوكر، الديمقراطي من نيوجيرسي، جلسة استماع لتقييم حالة الاعتداء الجنسي منذ إقرار القانون.

ولكن يبدو أن الجلسة تجنبت إلى حد كبير هذا الفيل في الغرفة: الارتفاع الحاد في الاعتداء الجنسي على السجينات المجبرات على مشاركة المساحات الضيقة مع رجال يحددون هويتهم كنساء - بما في ذلك الرجال المسجونون لارتكابهم اعتداءات جنسية.

لقد اندلعت المعارك للحفاظ على التمييز الطبيعي بين الرجال والنساء في القانون من الساحل إلى الساحل لأكثر من عقد من الزمان. ولحسن الحظ، في بعض الحالات، أقرت الولايات قوانين مواتية لحماية ألعاب القوى النسائية أو تقييد استخدام العقاقير غير القابلة للعكس والجراحات للقاصرات اللاتي يعانين من ضائقة جنسية.

ولكن النساء في السجون المحلية والولائية والفيدرالية هن الأكثر صمتا وتجاهلا في مناقشاتنا العامة. ونتيجة لذلك، يظلن عرضة للخطر إلى حد كبير وغير عادي.

إن الرجال الذين يسعون إلى دخول سجون النساء ليسوا عينة عشوائية. فمن بين 161 رجلا بيولوجيا محتجزين في إدارة الإصلاحات في ولاية ويسكونسن والذين يحددون هويتهم على أنهم متحولون جنسيا، أدين 50.3٪ منهم بتهمة واحدة على الأقل بالاعتداء الجنسي أو الإساءة الجنسية.

ويوجد 2186 شخصا مسجونا يحددون هويتهم على أنهم متحولون جنسيا أو غير ثنائيين أو خنثى في كاليفورنيا. وثلث الذكور البيولوجيين في هذه المجموعة الذين يسعون إلى الانتقال إلى سجون النساء هم من مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين.

لا ينبغي أن يكون أي من هذا مفاجئا، إذ أن هناك اختلافات بيولوجية فطرية بين الرجال والنساء. ونحن نعلم أن الرجال في المتوسط ​​أكبر حجما وأقوى وأكثر عنفا من النساء. كما نعلم أن الرجال يرتكبون جميع جرائم الاغتصاب تقريبا.

ولهذا السبب لدينا سجون منفصلة للرجال والنساء في المقام الأول. وهذا الفصل أكثر أهمية، وليس أقل أهمية، عندما يتعلق الأمر بالذكور المسجونين بسبب جرائم جنسية عنيفة.

ولكن النخب السياسية في الكونغرس تلاعبت بقانون منع الاغتصاب، باسم العدالة، لضمان معاملة السجناء الذكور المتحولين كنساء. لكن مقياس العدالة الذي يتسم به عالم المهرجين يتفوق على سلامة وخصوصية السجينات. وهذا التلاعب بقانون الحقوق المدنية الذي صدر قبل عشرين عاما يشكل انتهاكا لنوايا واضعيه والنساء اللاتي صُمم لحمايتهن.

عندما يتعلق الأمر بالسجن، لا يملك السجناء أي خيار بشأن مكان إقامتهم، أو الأماكن الضيقة، أو حيث يتم تقليص الخصوصية. ونتيجة لذلك يجب على الكونغرس أن يعيد النظر في قانون القضاء على الاغتصاب في السجون لضمان أن تحكم السجون مرة أخرى بالقانون والنظام والحس السليم.

لا ينبغي التضحية بالنساء على مذبح أيديولوجية النوع الاجتماعي لمجرد وجودهن خلف القضبان.

المصدر: Washington Times

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب