من سيتحمل فاتورة إعادة الإعمار في أوكرانيا ؟

تكمن المشكلة في أن دافعي الضرائب الأميركيين ليسوا راغبين في تحمل هذه الفاتورة، وهو أمر مفهوم. فقد تعهدت أميركا بالفعل بتقديم نحو 175 مليار دولار للحرب في أوكرانيا، ناهيك عن حقيقة مفادها أن مليارات الدولارات من الديون المترتبة على أوكرانيا في فترة الحرب وما قبل الحرب مستحقة لحاملي السندات الأمريكيين والأوروبيين. وتتزايد الضغوط على كييف لكي تبدأ في سداد هذه الديون.

وقد تكون هناك فرصة لأوكرانيا، رغم الواقع الصعب، لبناء اقتصادها إذا استطاعت القضاء على الفساد المتفشي والمحسوبيات وسوء الإدارة. وإذا استطاعت ذلك فقد تتمكن من جذب رأس المال الخاص، لاسيما بعد أن وضعها الناتو تحت مظلته الأمنية.

ولكن الأمر الأسوأ هو أن وكالات المعونة الغربية تميل إلى الاعتماد على البنك الدولي لإدارة مشاريعها. والشركات الصينية المملوكة للدولة هي أكبر المتعاقدين مع البنك ــ وتكسب "أكبر قدر من دولارات العقود"، وفقا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي.

وتخيلوا رد الفعل الأمريكي حين يكون ثمن الدفاع عن أوكرانيا هو إثراء الصين. لا شك أن أوكرانيا تحتاج إلى التمويل الهائل، ولكن لم تنتقل أي دولة من الفقر إلى الرخاء من خلال المساعدات الخارجية. والواقع أن العكس هو الصحيح في أغلب الحالات، حيث تعمل تدفقات المساعدات الضخمة على تثبيط همة الحكومات عن إجراء إصلاحات السوق الحرة المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.

كان هذا هو الأساس، على سبيل المثال، لخطة مارشال التي تم الاستشهاد بها (أو الاستشهاد بها) بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية. يذكرنا مارك جرين، المدير السابق للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بأن الخطة "كانت تتعلق بأكثر من مجرد المال" وكانت تتطلب سياسات تعزز "المشاريع الخاصة، والمنافسة، والميزانيات المتوازنة، وأسعار الصرف المستقرة، وضوابط الأسعار الليبرالية" مع "انقضاء محدد". ودخلت بنود انقضاء المدة هذه حيز التنفيذ بعد أربع سنوات، وازدهر اقتصاد أوروبا بعد ذلك، مع الاستثمار الأجنبي الضخم الذي دفع تعافيه بعد الحرب.

وبالتالي ينبغي على أوكرانيا أن تتعلم الدرس كي تتمكن من إعادة الإعمار. ومعركتها الشاقة ستكون في محاربة الفساد المتفشي فيها أولا، ومن ثم تعزيز سياسات اقتصادية حكيمة كخطة مارشال المذكورة.  

ولكن لم تقم أوكرانيا بعد بتصفية 3500 شركة مملوكة للدولة تغذي الرأسمالية المحسوبية المتفشية والفساد والعجز الضخم في الميزانية، مما يدعم جماعات الضغط المناهضة للاستثمار الأجنبي التي تخشى المنافسة الخارجية. وبدلا من ذلك، تريد كييف إنشاء احتكارات استراتيجية مملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة.

تعكس هذه السياسات عادات قديمة لحكومة لا تزال ترغب في السيطرة على الاقتصاد. ومن خلال التمسك بها، تشير كييف إلى أسواق الأسهم العالمية بأنها ليست جادة في إجراء إصلاحات قائمة على السوق لجذب الاستثمار الأجنبي. ومن المرجح أن يؤدي هذا الموقف إلى حرمان أوكرانيا من التمويل الأجنبي الذي تحتاجه لإعادة البناء.

ولكن إذا تحركت كييف لخصخصة هذه الشركات، وإزالة الأعباء التنظيمية وخفض الضرائب المرتفعة، فقد تتمكن من تحرير رأس المال الخاص الكبير، وخاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والدفاع التنافسية. ففي عام 2021 وحده، وخلال فترة الحرب، شهدت أوكرانيا تحويلات مالية تجاوزت 18 مليار دولار من ملايين الأوكرانيين العاملين في الغرب في عام 2021. وإذا تحسن مناخ الأعمال، فسوف يتبع ذلك المزيد من الأموال، ناهيك عن التكامل في الأسواق الأوروبية والاستقلال التجاري عن روسيا.

ولن يكون الأمر سهلا بطبيعة الحال لأن الإصلاحات التي تلي الحرب صعبة سياسيا، حيث يقاتل الزعماء المحليون الأقوياء غالبا للحفاظ على امتيازاتهم. ولكن إذا لم تقم القيادة الأوكرانية بإجراء تغييرات كبرى، فقد تختار الشركات الأوروبية التنافس على عقود إعادة الإعمار الممولة من المانحين الخالية من المخاطر بدلا من المخاطرة برأس مالها الخاص. وعلى نحو مماثل، سوف تبحث شركات الأسهم الخاصة العالمية في أماكن أخرى للاستثمار. وحتى العديد من الأوكرانيين قد يتمسكون بأموالهم ويبحثون عن حياة جديدة في أوروبا الحريصة على جذب قوة عاملة متعلمة.

ويتعين على كييف أن تتعامل مع هذه الإصلاحات الصعبة الآن. وإذا لم يتقبل زعماء أوكرانيا حقيقة مفادها أن أي إعادة بناء حقيقية سوف تأتي من خزائن خاصة ــ وليس عامة ــ فإنهم سوف يفوتون الفرصة التاريخية لإعادة إعمار بلادهم وإصلاح اقتصادهم.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب