القادة الأوروبيون منقسمون ويتبادلون الاتهامات

تناوب المسؤولون الألمان والفرنسيون والبريطانيون على انتقاد بعضهم بعضا بسبب تعليقات غير مدروسة. والمشكلة هي أن الاتهامات المتبادلة، من خلال الخوض في الزلات البسيطة، أغفلت حل المشاكل الاستراتيجية الأكثر عمقا التي تواجهها أوروبا، بما في ذلك القوات المقاتلة الضعيفة والإنتاج العسكري الهزيل، في حين تواجه أوروبا التهديد الأكثر خطورة منذ الحرب الباردة.

ويدفع هذا القلق من روسيا إلى زيادات حادة في الإنفاق الدفاعي وإعادة التفكير في اعتماد القارة على الولايات المتحدة وغيرها من موردي الأسلحة البعيدين. ولكن حتى في الوقت الذي يتدافع فيه الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي لتحقيق هدف إنفاق الحلف المتمثل في 2% من إجمالي النشاط الاقتصادي على الدفاع، فقد خصص الرئيس بوتين أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي للإنفاق العسكري هذا العام. ويعتقد المحللون الرصينون في جميع أنحاء القارة أن المواجهة المباشرة مع القوات الروسية قد تحدث قبل نهاية هذا العقد.

وينبغي لهذا السيناريو المخيف، إلى جانب انشغال واشنطن المتزايد بالصين، أن يوفر لحظة تحفيز للوحدة الأوروبية. وبدلا من ذلك، يبدو أن هذا يثير مشاحنات، وربما نظرة مسبقة لما يمكن توقعه إذا قلصت الولايات المتحدة دورها الرئيسي في حلف شمال الأطلسي بعد سبعة عقود من كونها زعيمة الكتلة بلا منازع.

بدأت الزلات التي تتصدر العناوين الرئيسية في أواخر الشهر الماضي عندما دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه الغامض إرسال أقوى صواريخ بلاده بعيدة المدى إلى أوكرانيا. ومن خلال القيام بذلك، ألمح إلى أن البريطانيين والفرنسيين، الذين شحنوا صواريخهم الخاصة، أرسلوا أيضًا أفرادًا عسكريين لمساعدة كييف على استهداف القوات الروسية على وجه التحديد؛ وهي خطوة قال إنها غير واردة بالنسبة لألمانيا.

كان رد الفعل على تصريحات شولتس غاضبا في لندن، وصامتا في باريس، ومبهجا في موسكو. وفي اليوم نفسه، أثار ماكرون غضب شركائه الأوروبيين من خلال حثهم على نشر قوات في أوكرانيا للمساعدة في صد التقدم الروسي في غياب إمدادات الأسلحة الأمريكية المستمرة. وكانت الضجة التي تلت ذلك بشأن ما اعتبره معظم الحلفاء من المحرمات، ما دفعه للقول: من الواضح أن أوروبا تواجه لحظة حيث سيكون من الضروري ألا نكون جبناء.

الرئيس الفرنسي على حق، ليس لأن على أوروبا أن تنشر قوات على الأرض في أوكرانيا؛ حيث لا ينبغي لها ذلك، ولكن لأنها لم تتوافق بشأن التهديد الذي تمثله موسكو.

وفي الدول الأكثر قوة عسكرياً في أوروبا، فإن الفجوات هائلة بين الخطر الذي تدركه هذه الدول والاستعدادات التي تقوم بها. ففي بروكسل، اقترح زعماء الاتحاد الأوروبي دعم التحول الكبير نحو المشتريات المشتركة للأسلحة التي من شأنها أن تعطي الأولوية للمشتريات من صانعي الأسلحة المحليين. والهدف هو إنفاق نصف ميزانية الدفاع في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، و60% بحلول 2035.  

لكن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الدفاع عن أوروبا بمفرده. وكما أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الشهر الماضي، فإن 80% من النفقات العسكرية للحلف تأتي من حلفاء الاتحاد الأوروبي، أي الولايات المتحدة ودول الأخرى.

إن نقطة الضعف الرئيسية هي ألمانيا، حيث استجاب شولتز للعملية الروسية العسكرية من خلال إنشاء صندوق خاص بقيمة 108 مليارات دولار لإعادة بناء القوات المسلحة الألمانية المستنزفة، إلى جانب شحنات الأسلحة الكبيرة إلى كييف. لكن لا يوجد أفق واقعي للحفاظ على الإنفاق الجديد بمجرد نفاده في عام 2028.

أما ماكرن فقد أصر على أن تعمل أوروبا على تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية، وخاصة الصناعات الدفاعية الفرنسية، وهو هدف معقول بالنظر إلى المد المتصاعد من الانعزالية بين الجمهوريين الأميركيين. ومع ذلك، وتحت شعار ما أسماه "الاستقلال الاستراتيجي" لأوروبا، فقد رفض خطة بقيادة التشيك تقضي بأن تشتري أوروبا 800 ألف قذيفة مدفعية لكييف من مصادر خارج الاتحاد الأوروبي، حتى مع نفاد الذخيرة في أوكرانيا.

إن تبادل الاتهامات واشتداد المشاحنات بين الزعماء الأوروبيين يحجب التحدي الأكبر الذي يواجهونه ببطء شديد. ومن المؤكد أن تلحظ روسيا هذا الانقسام الحاد في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب