عودة دمشق

هناك صعوبات تعترض استئناف الحوار بين سوريا وبقية الدول العربية. حول ذلك، كتب الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية، دميتري بولياكوف، في "إزفيستيا":

في بداية العام 2024، وقع حدثان دبلوماسيان مهمان في سوريا. ففي 30 كانون الثاني/يناير، تم تعيين أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ 13 عاماً، وهو حسن أحمد الشحي. وعقبه وصل القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية عبد الله الحارث إلى دمشق، في 3 شباط/فبراير لاستئناف عمل السفارة في الجمهورية العربية السورية. كلا الحدثين، على الرغم من أنهما لم يحظيا بتغطية صحفية كبيرة، إلا أنهما مهمان في مسألة إعادة سوريا إلى "العائلة العربية".

في ربيع 2023، فتحت "العائلة العربية" أبوابها أمام سوريا. سار التطبيع بوتيرة سريعة. كان من المفترض أن يبدأ تدفق الاستثمارات من الممالك العربية، إنما ذلك لم يتحقق.

ناقشت دوائر الخبراء سيناريوهات تقليل ظروف عودة دمشق إلى الحضن العربي من نفوذ روسيا وإيران في الجمهورية العربية السورية. ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث.

فأولاً، لم يكن هناك إجماع عربي حول إعادة سوريا إلى "الأسرة العربية". فقد طُرحت شروط معينة على السلطات السورية، وخاصة من المملكة العربية السعودية. وتم حصر المطالب في ثلاثة مجالات (إنسانية وسياسية وأمنية) وهي تتعلق بالقضايا التالية: عودة اللاجئين، وإجراء إصلاحات سياسية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وإجراء تغييرات على القانون الأساسي للبلاد؛ ومكافحة التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات، وانسحاب القوات الأجنبية. ومن المهم التأكيد على أن النقطة الأخيرة تهدف بشكل مباشر إلى الحد من نفوذ إيران. تبين أن سقف الشروط المشار إليها مرتفع للغاية، وهذا ما حد من تطوير العلاقات.

منذ الصيف، توقفت عملية التطبيع. والسبب عدم تلبية الحكومة السورية حتى لبعض هذه المطالب.

وتشير الأخبار الحالية حول تعيين سفير الإمارات والقائم بالأعمال السعودي إلى أن هناك تقدما في استيفاء شروط محددة. من الواضح أن دمشق قررت تقديم تنازلات. الموضوع الرئيس على جدول الأعمال هو مكافحة التهريب عبر الحدود، وبالدرجة الأولى المخدرات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب