استعدوا للركود الاقتصادي مع قدوم عام 2024!

قد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يخوض حربه الأخيرة بقيادة جيروم باول. فهل يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا شبيها بركود عام 2008؟ ديسموند لاكمان – ناشيونال إنترست.

لطالما كانت هناك علامات على مشاكل خطيرة تختمر في أسواق القروض العقارية منذ عام 2008. ويجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه على غير هدى مع تفاقم هذه المشاكل.

لقد سبب بنك ليمان براذرز أزمة اقتصادية ومالية عالمية. والحقيقة أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بن بيرنانكلي، رفض في وقت سابق من هذا العام أن يعتبر مشكلة الرهن العقاري مشكلة خطيرة، رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يناقش إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا.

والسؤال الرئيسي الآن هو: هل تتكرر مشكلة عام 2008 في عام 2024؟ فرغم تفاقم المشاكل في سوق العقارات وفي البنوك الإقليمية فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسك برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن جيروم باول لم يتطرق في أي مؤتمر صحفي للمخاطر التي تهدد النظام المالي.

إن الصمت الذي يلف حدوث أزمة مالية كبرى هذا العام مثير للدهشة. فمع فشل بنك وادي السيليكون وبنك فيرست ريبابليك يكون هذا ثاني وثالث أكبر فشل مصرفي أمريكي على الإطلاق.

ومن الصعب تقدير مشاكل قطاع العقارات التجارية. فقد وصلت معدلات الشواغر إلى مستويات قياسية وستزداد مع انتهاء عقود الإيجار. وانخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 22% منذ عام 2022. ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن تنخفض بشكل حاد قبل انتهاء هذه الدورة.

في العام 2024 سيتعين على أصحاب العقارات تجديد نحو 500 مليار دولار من القروض المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير من تلك التي تم التعاقد عليها. وهذا يهدد بموجة من التخلف عن سداد العقارات بسبب أن المهمين في هذا المجال مثل بروكفيلد وبلاكستون يبتعدون عن قروضهم العقارية ويعيدون المفاتيح إلى المقرضين.

من المتوقع أن تتخلف البنوك الإقليمية عن سداد القروض العقارية في الوقت الذي تخسر فيه ودائعها في أعقاب فشل وادي السيليكون. ومع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل فإن المشاكل العقارية قد تؤدي إلى إفلاس 385 بنكا إقليميا.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب