صفقة الحبوب: لعبة طويلة الأجل

تحت العنوان أعلاه، نشرت "إكسبرت رو" مقالا حول دور روسيا المبدئي في ضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.

وجاء في المقال: وفقًا للأمم المتحدة، تم، منذ إبرام صفقة الحبوب، تصدير 24 مليون طن من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، ذهب 40٪ منها إلى أوروبا، و30٪ إلى الدول الآسيوية، إلى الصين بالدرجة الأولى، و 13٪ إلى تركيا، و 12٪ إلى الدول الإفريقية، و5٪ فقط إلى الشرق الأوسط.

تم الإعلان الأسبوع الماضي عن تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يومًا أخرى. هدفها الرئيس ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية دون عوائق من الموانئ التي تسيطر عليها كييف: أوديسا ويوجني وتشرنومورسك. بدورها، تعهدت الأمم المتحدة برفع القيود المفروضة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. ولكن مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية كرروا، الأسبوع الماضي، أن الأمم المتحدة لم تلتزم بالجزء الخاص بها من "العقد": لم يتم رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية.

فلماذا تستمر روسيا في المشاركة في هذه الصفقة التي تبدو غير مجدية لها؟

الجواب بسيط: نحن في حاجة إلى أقصى قدر من تصدير المنتجات الزراعية، وأي تعليمات، حتى شفهية، واتفاقيات مشروطة ستكون مفيدة. من المعروف أن روسيا حصدت العام الماضي محصولًا قياسيًا من الحبوب، تجاوز 153 مليون طن. من الناحية المثالية، يمكننا تصدير أكثر من 50 مليون طن من الحبوب؛

النقطة الثانية: من المهم الحفاظ على الريادة، أي المركز المؤثر في تجارة الحبوب العالمية لمنطقة البحر الأسود. كما فرملت صفقة الحبوب نمو أسعار الغذاء العالمية؛

أخيرًا، هناك عامل مهم آخر وهو سياسي. تقليديا، من يشتري الحبوب الروسية هم البلدان الفقيرة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. المراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم كانت لتركيا (بلغت وارداتها منذ بداية الموسم، أكثر من 7 ملايين طن)، ومصر (5.7 مليون)، وإيران (3.6 مليون). كل هذه الدول حلفاء لروسيا وتدعمها اقتصاديًا وسياسيًا. بدورها، تقدم روسيا، من خلال تطوير صادراتها الغذائية، دعمًا حقيقيًا لسكان هذه البلدان في ضمان الأمن الغذائي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب