السودان لا يريد الخضوع للعسكر

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول استمرار السودانيين في الاحتجاج على اغتصاب العسكر للسلطة.

وجاء في المقال:لم يقبل السودانيون استيلاء الجيش على السلطة واستأنفوا الاحتجاجات. سقط ستة قتلى خلال مظاهرة السبت وأصيب العشرات.. بينما يكرر رئيس مجلس السيادة السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، أن كل شيء يجري من أجل مصلحة الشعب.

في الوقت نفسه، قالت الشرطة السودانية إنها لم تستخدم الأسلحة النارية أثناء الاحتجاجات، وأبلغت عن إصابة 39 شرطيا.. علما بأن 21 شخصا قتلوا خلال ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، وفقا للأطباء.

للتذكير، في 25 أكتوبر، حلت القوات المسلحة السودانية الحكومة ومجلس السيادة الذي كان من المفترض أن يحكم البلاد حتى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها عام 2023 ، وعلقت الإعلان الدستوري.

وأعلن عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، عن تشكيل مجلس سيادي جديد، وإلغاء تجميد الإعلان الدستوري. وبقي الجزء العسكري من المجلس، بما في ذلك البرهان نفسه ونائبه محمد حمدان دقلو، على حالهما.. وعقد الاجتماع الأول للمجلس المجدد، أمس الأحد. وأُعلن عن نية تشكيل حكومة مدنية خلال الأيام القليلة المقبلة. كما تعهد البرهان بإجراء الانتخابات في موعدها وأشار إلى أن كل أفعاله كانت تهدف إلى حماية السكان الذين عانوا من سياسات الحكومة.

ولكن ممثلي "قوى الحرية والتغيير" المعارضة لم يوافقوا على إجراءات الجيش وقرروا مواصلة الاحتجاجات. فشارك في مظاهرة السبت نحو 500 ألف شخص..

وكان مجلس الأمن الدولي، بضغط من روسيا، وبعد أيام من النقاش، تخلى عن بيان يدين أي من الجانبين وعن مصطلح "الانقلاب"، مشيرا فقط إلى ضرورة الحوار بين الطرفين والالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن الفترة الانتقالية.

وكما أوضح مصدر دبلوماسي في موسكو لـ "كوميرسانت"، فإن السلطة في السودان ظلت على حالها، والجنرال البرهان يواصل قيادة البلاد، وتغيير الحكومة ليس انقلابا. وقال: "العسكريون والمدنيون في السودان يحتاج بعضهم البعض الآخر، وإذا فرضنا عقوبات على البعض وشجعنا البعض الآخر، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى إعاقة الحوار. بالإضافة إلى ذلك، فلم يفرض أحد في الغرب عقوبات على رئيس تونس، الذي حل البرلمان أيضا واستبدل الحكومة. فبماذا يختلف الوضع في السودان؟".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب