بروكسل تستعد لطعن "غاز بروم" في الظهر

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، عن محاولة تحميل الشركة الروسية المسؤولية عن أزمة الغاز في أوروبا.

وجاء في المقال: بينما تبذل شركة "غازبروم" قصارى جهدها لمنحها فرصة تزويد أوروبا بالغاز دون انقطاع في الشتاء، فإن المفوضية الأوروبية تستعد لطعنها في الظهر. تقوم بروكسل بجمع مواد تحت بند مكافحة الاحتكار ضد الشركة الروسية، بحسب Politico.

إذا تمكنت بروكسل من إثبات مسؤولية شركة غازبروم عن التلاعب بالأسعار، فإنها تواجه غرامة قدرها 10٪ من مبيعاتها السنوية، أو حوالي 7 تريليون روبل. أو يمكن لبروكسل تحقيق خصومات أكبر على الغاز الروسي للمشترين الأوروبيين. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تدعم هذه الخطط.

وفي الصدد، قال الخبير في الصندوق الوطني لأمن الطاقة والجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إيغور يوشكوف: "بروكسل مجبرة على فتح تحقيق ضد الاحتكار بحق شركة غازبروم لتحميلها مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز. أوروبا نفسها تصف الوضع بأنه أزمة، وعليها أن تتفاعل معها بطريقة ما. في جميع أنحاء أوروبا، ترتفع أسعار الغاز للمستخدمين النهائيين، يوقف منتجو الأسمدة الآزوتية الذين يستخدمون الغاز كمادة خام إنتاجهم، وتعاني المزارع من نقص في الأسمدة.. يجب أن يتحمل أحد ما المسؤولية عن كل هذا، وعلى المفوضية الأوروبية أن توضح للناس من المسؤول عن ذلك".

في الوقت نفسه، يتعين على المفوضية الأوروبية صرف الشكوك عن نفسها وعن سياستها المتعلقة بالغاز. "لقد أشارت روسيا بوضوح، بما في ذلك على المستوى الرئاسي، إلى أن الأوروبيين أنفسهم هم المسؤولون عن الأزمة، لأنهم بدأوا بسرعة كبيرة في إخراج الفحم والغاز من ميزان الطاقة كجزء من الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون. ولم يضخوا كميات كافية من الغاز في منشآت التخزين تحت الارضية.. الخ. ويريد المسؤولون الاوروبيون التنصل من هذه المسؤولية فيقدموا للجمهور مذنبا". وغازبروم هي الأنسب لهذا الدور.

ومع ذلك، فمن المستبعد أن تتمكن المفوضية الأوروبية من إثبات أن شركة غازبروم تلاعبت بالأسعار في سوق الغاز، وبالتالي فالأمر سيكون صعبا ويستغرق وقتا طويلاً،، بحسب يوشكوف.

ولن يتمكنوا من إثبات انتهاك غازبروم لالتزاماتها التعاقدية، فلم يتم تسجيل أي واقعة من هذا القبيل. يجري توفير كل ما تعهدت الشركة بتوريده بموجب عقود تجارية طويلة الأجل.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب