حول الانهيار المرتقب للاقتصاد الصيني أو لماذا ستنتصر الصين على الولايات المتحدة الأمريكية

إن السبب في انهيار الاقتصاد هو انهيار هرم الديون العالمية، وطباعة البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والصين وغيرها تريليونات من الأموال غير المغطاة ببضائع. وحتى من الناحية الحسابية البحتة، لا يمكن زيادة الديون إلى أجل غير مسمّى، حيث ستبدأ مدفوعات الفائدة في استهلاك حصة أكبر من الدخل، وينخفض الاستهلاك، ويتراجع خلفه الإنتاج، لتؤدي تلك التريليونات المطبوعة من الأموال إلى تسريع عملية التضخم المفرط، وتوقف التجارة العالمية، وما إلى ذلك. سيحدث ذلك، فيما أرى، في غضون السنوات العشر القادمة.

إقرأ المزيد

روسيا لم تلاحظ "الانتقام الرهيب" لأمريكا

لم يحدث ذلك حتى الآن لسبب بسيط، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تمتص بقايا الاستقرار الموجود في العالم الخارجي. حتى الآن، لا زالت هذه الموارد كافية، لكنها في سبيلها إلى النفاد. في وقت سابق، لم يكن بوسع البلدان النامية زيادة ديونها كثيراً، حيث كان سعر الفائدة مرتفعاً بالنسبة لها، حينما كان معدّل الفائدة 20%، وهو ما كان سيؤدي حتماً إلى إفلاس تلك الدول في 5 سنوات. لكن الغرب، محاولاً إنقاذ نفسه، يطبع الأموال، ويخفض معدّل الفائدة إلى الصفر، لتنتشر هذه الأموال على هيئة قروض للدول الفقيرة، التي يسعد سياسيوها بالحصول على قروض رخيصة، ويسمح لحكومات المستقبل بالدفع. وهكذا، تحفّز القروض الغربية زيادة مؤقتة في الاستهلاك العالمي، بسبب نمو الديون في البلدان النامية.

ولنكون أكثر دقّة، أعني هنا البلدان النامية والصين. تعدّ الصين في السنوات الأخيرة قاطرة النمو الاقتصادي بسبب نمو الديون. والصين، عكس البلدان الفقيرة، يمكنها عدم الاقتراض من الغرب، لكنها تطبع النقود، شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ووفقاً لبعض التقارير، فإنها تطبع بنشاط أكبر بكثير من الولايات المتحدة، أي أن الصين لديها أيضاً هرم الديون الخاص بها، الفقاعة التي يجب هي الأخرى أن تنفجر.

وحينما سينفد هذا المورد، ويبدأ التخلّف عن سداد الديون، بعد الأرجنتين وأوكرانيا ولبنان، في عددٍ كافٍ من البلدان النامية، ستبدأ سلسلة من ردود الفعل العالمية لتدمير النظام المالي والاقتصادي العالمي.

لقد نشرت ذات مرة جدولاً لأكثر الدول العربية هشاشة، وأرصد هنا الأردن والبحرين ومصر وتونس والعراق، أما لبنان فقد أفلس فعلياً.

أدعوكم لزيارة هذا الموقع الرائع، وترتيب الجدول بحيث تصطف البلدان من حيث الديون بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt/GDP)، فقط يجب عليكم الضغط عدة مرات على الدين/الناتج المحلي الإجمالي. نجد الدول التي تقترب من 100% قريبة من الإفلاس، أما الدول صاحبة الديون الصغيرة، فتلك هي الدول التي لا تزال الأزمة العالمية مؤجلةً على حسابها.

وعلى الرغم من أن الجدول يتضمن الدين الحكومي العام فقط، إلا أنه يوجد إلى جانب ذلك ديون الشركات، التي تكسب الصورة طابعاً مختلفاً، وهناك يبدو الوضع أسوأ في عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا وخاصة في الصين.

لذا، فإن الصينيين، مثل الغرب، يطبعون النقود بنسب هائلة، وبهذا يحفّزون الطلب بنفس الطريقة، ويتزايد التخلّف عن سداد القروض، وهو ما يعني أن المخاطر كبيرة.

فما الفرق إذن؟

إقرأ المزيد

الحرب التكنولوجية العالمية بدأت ولن تكون هناك "حركة عدم الانحياز"

هناك 3 نقاط:

الأولى، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد مرت بالفعل بمثل هذا الوضع، مع مثل هذا الدين الهائل، خلال الحرب العالمية الثانية. لكنها حلّت هذه المشكلة بسبب النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب. فاق النمو الاقتصادي نمو الديون، وعادت نسبة الدين إلى وضعها الطبيعي. وبعد أن دمّرت الحرب الاقتصاد العالمي، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي نجت من الحرب ووسّعت إنتاجها على حساب أوروبا.

الآن أصبح لدى الصين هذه الميزة، والولايات المتحدة الأمريكية محكوم عليها بلعب دور أوروبا المدمّرة. لا يمكن للغرب أن ينمو الآن على حساب إنتاج البضائع، فتكلفة الإنتاج في الغرب أعلى منها في الصين. وإذا أغلق الغرب اقتصاده أمام المنافسة مع الصين، فسترتفع التكاليف، ومعها الأسعار، ويبدأ التضخم المفرط على الفور. لهذا السبب، بالمناسبة، يبدو حلم ترامب بـ "جعل أمريكا عظيمة من جديد"، من خلال إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة، حلماً محكوم عليه بالفشل.

الثانية، تتمتع الصين باستقرار داخلي لا يقارن. وأعتقد أن جميع دول العالم ستتعرض للاضطرابات الداخلية خلال الانهيار المالي، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. فقط تلك الدول المستعدة نفسياً وإدارياً للتحول سريعاً إلى الديكتاتورية وقمع الاحتجاجات هي من ستبقى على قيد الحياة. وفي الصين، لا أعتقد أن تكون هناك أي مشكلة في قمع الاحتجاجات. لكن الولايات المتحدة بالفعل على شفا حرب أهلية، بينما يهدد انهيار الاقتصاد هناك بالفوضى في بلد يكدّس فيه المواطنون منازلهم بالسلاح. تهدد الأزمة الاقتصادية في أمريكا بالتصعيد إلى حرب أهلية، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك في الصين.

الثالثة، كانت روسيا في بداية القرن العشرين في نفس وضع الصين، فقد كان النمو الاقتصادي أكثر من 10% سنوياً. ودخلت البلاد مرحلة تاريخية، عندما ضمنت مجموعة من العوامل نمو اقتصادها، بغض النظر عن الصدمات. لذلك لم يكن الدمار الذي أعقب الثورة والحرب الأهلية 1917-1922، والخسائر الفادحة في الحرب العالمية الثانية، قادرة على إيقاف نمو قوة روسيا والاتحاد السوفيتي إلى مكانة القوى العظمى الثانية.

الآن تقف الصين في نفس المكان، فنمو قواها الإنتاجية الداخلية يحمل إمكانات هائلة لدرجة أن حتى الانهيار المالي لن يؤدي سوى إلى إبطاء مسار هذا البلد نحو الزعامة العالمية بشكل طفيف. أما الغرب فقد أضحى تاريخياً في مرحلة الغروب.

وبالتالي، فإن الوضع لا يزال يتحرك نحو النقطة التي يجب أن ينهار فيها أحد الأطراف، سواء كان الغرب أو الصين، والمنتصر، سيكون مثل الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، سيحل مشكلات ديونه من خلال التوسع على حساب سوق المهزوم.

إقرأ المزيد

بعد أمريكا.. روسيا تواجه أزمة حلفاء. فهل تتأثر سوريا؟

إن لدى الولايات المتحدة الأمريكية فرصة وحيدة في تدمير الصين واقعياً من خلال الحرب، لكنها يجب أن تفعل ذلك إذا أرادت في غضون السنوات العشر القادمة. وكان ترامب يدرك ذلك، ويتحرّك نحوه تدريجياً. لكن يبدو أن الديمقراطيين لا يدركون أو ربما غير مستعدين لذلك. بسبب الجمود، تنغمس إدارة بايدن في خطط المواجهة مع روسيا.

أخشى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أضاعت الوقت بالفعل، وحتى يدرك الديمقراطيون الأمر، سيكون الأوان قد فات. كما أن حرباً واسعة النطاق بين القوى النووية ليس أمراً ممكناً. ومن غير المرجّح أن يكون الحصار البحري على الصين فعّالاً، بسبب إمكانية التصدير عبر روسيا. والحرب العالمية نفسها لم تعد عبئاً يمكن أن يتحمله الاقتصاد الغربي.

لهذا كان التطور التاريخي شأناً موضوعياً، لأنه حتى مع استيعاب التهديدات، لم يعد بالإمكان منعها في رأيي المتواضع. فالولايات المتحدة الأمريكية محكوم عليها بالسقوط، والصين محكوم عليها بأن تصبح زعيمة العالم. لبعض الوقت.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب