الصقور الإيرانيون سيحددون مصير روحاني

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مخاطر أن يسحب البرلمان الإيراني الجديد، الذي يسود فيه مزاج مناهض لروحاني، الثقة من الحكومة.

وجاء في المقال: بدأ المجلس الإيراني (البرلمان) عمله في الـ 27 من مايو بتشكيلته الجديدة. يمثل حوالي 75% من المشرعين في هذه الدورة دوائر محافظة تنتقد الإدارة الإصلاحية الحالية. وهذا يثير القلق الشديد ليس بشأن مصير الرئيس وحده، إنما والحكومة الحالية. فالحكومة الإيرانية الآن، على بعد نصف خطوة من تصويت ثان على الثقة.

في حالات الأزمات، تصبح السلطة التنفيذية في إيران هدفا للنقد، خاصة من الدوائر المحافظة. فمسؤولية الإدارة الرئاسية، على سبيل المثال، فيما يتعلق بزيادة أسعار البنزين في العام الماضي وحتى المظاهرات التي اندلعت على هذه الخلفية، ألقيت على كاهل الحكومة.

وفي الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الخارجية المقيم في إيران، نيكيتا سماغين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "إذا نظرنا إلى البرلمان السابق، الدورة العاشرة، فإن توازن القوى فيه كان في مصلحة الرئيس. ومع ذلك، فحتى مع هذا البرلمان، واجه روحاني مشاكل كبيرة للغاية خلال العامين الماضيين".

الوضع، معقد بسبب حقيقة أن الحكومة في الوقت الحاضر على بعد خطوة واحدة من مراجعة النواب مسألة التصويت على الثقة. فـ"وفقا للمادة 136 من دستور إيران، إذا تم استبدال نصف مجلس الوزراء في فترة واحدة، فيجب على الحكومة الاستقالة. ومن بين الوزراء التسعة عشر، تم استبدال تسعة خلال الولاية الثانية لروحاني. وتكفي، الآن، استقالة وزير آخر لبدء هذه الآلية. إذا حدث ذلك، فإنها ستكون الحالة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية. الشيء المهم هنا هو أن ما بقي لروحاني هو عام واحد من العمل في الرئاسة". لكن سماغين لا يستبعد أن يتيح تدخل الزعيم الروحي أو إجماع النخب للرئيس إكمال ولايته بهدوء دون أن يحاول مجلس النواب تعطيل أنشطة الحكومة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب