السعودية تغرق في النفط الرخيص

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول اضطرار السعودية إلى تخفيض كبير في نفقات ميزانيتها، فهل تمس شراء الأسلحة الأمريكية؟

وجاء في المقال: تحاول المملكة العربية السعودية تخفيض الإنفاق في الميزانية وسط انخفاض أسعار النفط ووباء الفيروس التاجي. فقد انخفضت عائدات المملكة بنحو الربع.

تتوقع وكالة التصنيف موديز أن تنخفض الاحتياطيات الدولية السعودية إلى ما دون 375 مليار دولار بنهاية العام 2021. وفي أوائل مايو، أبقت وكالة موديز على تصنيف المملكة عند "A1"، لكنها خفضت توقعاتها من مستقرة إلى سلبية.

ونتيجة لذلك، قررت سلطات المملكة تخفيض الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة بنحو 26 مليار دولار (أقل بقليل من 10% من ميزانية 2020)، وتعليق تسديد ما يسمى بالتعويض عن تكاليف المعيشة، بدءا من يونيو (وهي تقدم منذ 2018)؛ ومن 1 يوليو، زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف (حتى 15%).

ولم يُعلن بعد عن المشاريع التي سيتم تجميدها على وجه التحديد. فيما يرى محللون أجانب أن من المستحسن تخفيض الإنفاق على أحد المشاريع المفضلة بالنسبة للأمير، أي مدينة نيوم المستقبلية، التي تباطأ تنفيذها كثيرا بسبب نقص الاستثمار والمشاكل الداخلية.

ما يقرب من خمس ميزانية المملكة يذهب للإنفاق العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح والحرب في اليمن. وفيما سحبت الإمارات قواتها من هناك، اكتفت السعودية حتى الآن بإعلان هدنة خلال شهر رمضان. والسؤال هو ما إذا كانت السلطات السعودية قادرة على خفض تكلفة شراء الأسلحة، فمراعاة إدارة الرئيس دونالد ترامب لمحمد بن سلمان تقوم على عقود الدفاع مع الولايات المتحدة. من أجل هذه العقود بالذات، غض البيت الأبيض مرارا النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

كما تحاول المملكة عدم تقليص نشاطها على الحلبة الدولية، آخذة في الاعتبار رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام. فعلى الرغم من الصعوبات المالية، وعدت الرياض بنصف مليار دولار لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا. ومن المثير للاهتمام أن التعاون مع روسيا، بعد حرب أسعار النفط، يسير في هذا المنحى. ففي منتصف أبريل، أعلن رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميتريف، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن خطط مشتركة مع المملكة لإنشاء شركات لتصنيع اللقاحات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب