فيروس كورونا يعري حقيقة "الغولاغ الأمريكي"

تحت العنوان أعلاه، كتبت فيكتوريا نيكيفوروفا، في "فزغلياد"، حول السجون الأمريكية المكتظة، والنسبة الهائلة للقابعين فيها بلا ذنب، فهل يطلق كورونا سبيلهم؟

وجاء في المقال: سُجلت في الولايات المتحدة، أول حالة وفاة لسجين مصاب بفيروس كورونا. وقد طرح ذلك من جديد على السلطات الأمريكية الحاجة إلى الإفراج عن كثير من السجناء في سياق الوباء.

وحول فكرة إطلاق سراح السجناء، تدور مناقشات عامة. وقد ظهرت في سياقها أرقام ملفتة. ففي العالم كله، يوجد حوالي تسعة ملايين سجين. وفي أمريكا وحدها، ما لا يقل عن ربعهم، على الرغم من أن نسبة سكان الولايات المتحدة في العالم لا تتجاوز 5%.

تبدو هذه النسبة غريبة بعض الشيء، بالنسبة لبلد ينصّب نفسه مثالا للديمقراطية. فدول "شمولية"، مثل الصين أو إيران، تضم سجونها عددا أقل من ذلك بكثير. في الولايات المتحدة وحدها، يمارس النظام القضائي أحكام السجن على نطاق واسع في الجرائم غير العنفية المرتكبة لأول مرة، وكذلك في الجرائم المالية، مثل التهرب الضريبي. هذه هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنك فيها الحصول على حكم بالسجن بسبب إقرارات ضريبية متأخرة، وإذا كان مبلغ الضرائب غير المدفوعة كبيرا، فقد يصل الحكم إلى سنوات كثيرة، علما بأن الجرائم الضريبية لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، قدّر مراسلون من مجلة التايمز الأمريكية الشهيرة نسبة السجناء القابعين عبثا في السجون الأمريكية بـ39%. هؤلاء، من الذين ارتكبوا جريمة غير عنفية للمرة الأولى، والذين كان بإمكانهم تجنب المحاكمة لو كانوا في دولة أخرى، والذين، طبقا لممارسات الديمقراطيات الأوروبية، كانت ستفرض عليهم عقوبة مع وقف التنفيذ. من حيث النسبة المئوية للإدانات، تتصدر المحاكم الأمريكية نظيرتها في العالم منذ فترة طويلة وبفارق كبير. فقد تمكن 0.4% فقط من المتهمين من تبرئة ساحتهم أمام المحاكم.

وليس هناك أدنى شفافية حول كل ما يحدث في السجون الخاصة في الولايات المتحدة. ففي الواقع، هذا إرث صريح لعهد العبودية.

واليوم، تبلغ قيمة CoreCivic قرابة ملياري دولار. ودخلها السنوي 178 مليون دولار. ويقبع في السجون الأمريكية الخاصة، أكثر من 115 ألف شخص. وعدد السجناء يتزايد كل عام. فالخبراء الأمريكيون، يرون أن السجون الخاصة واحدة من أكثر قطاعات البزنس الواعدة، في مجال الخدمات.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب