الكونغرس الأمريكي عازم على تعطيل صفقات الدين العام الروسي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مشروع قرار يمنع الأمريكيين من شراء سندات الدين الحكومي الروسي. فهل موسكو بحاجة إلى مضاعفة دينها السيادي؟

وجاء في المقال: وافق مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على تعديل يخص روسيا في مشروع ميزانية الدفاع، للسنة المالية 2020. وهو يأخذ في الاعتبار فرض عقوبات جديدة ضد التعاطي مع الديون السيادية الروسية، رداً على تدخل الكرملين المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفقا لهذه الوثيقة، لن يتمكن أي أمريكي من عقد صفقات شراء الدين الحكومي الروسي. قدم التعديل النائبان الديمقراطيان، برادلي شيرمان وماكسين ووترز. وجاء على لسان شيرمان أن التعديل يهدف إلى تأمين انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2020 (من التدخل الروسي).

أما في الكرملين فقالوا إنهم يتابعون عن كثب مصير المشروع، ومن السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات. ففي الواقع، لم يتم بعد النظر في التعديل المتعلق بالدين العام الروسي من قبل لجنة التوفيق، حيث يجب مناقشته والموافقة عليه من قبل ممثلي الحزب الجمهوري، الذين يعدون نسختهم من ميزانية الدفاع.

إلى ذلك، فقد تكرر طرح فرض العقوبات على الدين العام الروسي على مدار العام الماضي في مشاريع قوانين الكونغرس بانتظام. فقد تضمن "قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين - 2018" (DASKAA) ، الذي يهدف إلى "زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي على روسيا"، تعديلا، بهذا الشأن.

وفي الصدد، أشار رئيس لجنة الدوما الحكومية في السوق المالية، أناتولي أكساكوف، إلى أن هذه المبادرات تطال فقط عمليات الشراء الجديدة للديون السيادية. وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "من وجهة نظري، لا معنى على الإطلاق لزيادة ديوننا السيادية، لأن الميزانية تعمل بفائض. قاعدة الميزانية تنطلق من سعر 40 دولارا لبرميل النفط الواحد. ونظرا لأن سعر النفط أعلى من 70 دولارا، فإن صندوق الرفاه القومي (الروسي)، حيث تذهب الاحتياطيات بفضل القاعدة المالية إياها، ينمو باستمرار أيضا"..

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب