الولايات المتحدة تحرم إيران من ثلث اقتصادها

تحت العنوان أعلاه، كتب أرتيوم فيليبوف، في "فزغلياد"، حول إدارج ترامب الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وعواقب هذا القرار، من وجهة النظر الاقتصادية.

وجاء في المقال: يستمر دونالد ترامب في تدمير أسس النظام العالمي. هذه المرة، اتخذ قرارا غير مسبوق، اعتبر فيه الهيكل العسكري الرسمي لدولة مستقلة- الحرس الثوري الإسلامي- منظمة إرهابية. ولهذا القرار عدة أهداف:

أولاً، بهذه الطريقة، يقدم ترامب الدعم المعنوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في الـ 9 من أبريل؛

وثانياً، وفقا لمحللي معهد دراسات الأمن القومي (تل أبيب)، فإن قرار الولايات المتحدة قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الإيراني. فالحرس الثوري الإيراني، الذي أنشأه آية الله روح الله الخميني في العام 1979، يسيطر اليوم، من خلال شركات عالمية فرعية، على ثلث اقتصاد البلاد. بما في ذلك برنامجها النووي والنفط والغاز وصناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى. درجة الحسم التي ستبدأ بها الولايات المتحدة ملاحقة الأشخاص والشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ستظهر مدى استعداد الأمريكيين للمضي بعيدا في مواجهتهم مع طهران؛

ثالثًا، قد يؤثر إضعاف الحرس الثوري الإيراني، الذي يقاتل منذ عدة أعوام إلى جانب بشار الأسد، على الوضع في سوريا، وليس نحو الأفضل، بما في ذلك بالنسبة لروسيا؛ ومن المتوقع أن يؤيد الجمهوريون في الكونغرس قرار ترامب.

ولكن، وفقا لعدد من المصادر، عبّر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف دانفورد مرارا عن رفضه لقرار الرئيس ترامب، القاضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب. يخشى الجيش الأمريكي أن تؤدي هذه الخطوة إلى ردة فعل ضده في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، حذر الجانب الإيراني بالفعل من "رد ساحق" إذا استمرت الولايات المتحدة في المسار المختار من العقوبات والضغط. وكإيماءة رمزية، اتخذت إيران خطوة تناظرية، فأدرجت القوات المسلحة الأمريكية في قائمة المنظمات الإرهابية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب