واشنطن مستعدة لإعلان الحرب على أوبك

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول سن قانون أمريكي يتيح معاقبة الدول الأعضاء في منظمة أوبك بتهمة التلاعب بأسعار النفط والاحتكار.

وجاء في المقال: لا يمكن النظر إلى اعتماد الكونغرس مشروع قانون مكافحة الاحتكار ضد أعضاء أوبك إلا كإعلان حرب. ففي أواخر الأسبوع الماضي، وافقت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لوزارة العدل الأمريكية بمقاضاة أعضاء أوبك على التلاعب بأسعار النفط. فما يسمى بقانون NOPEC يلغي الحصانة السيادية ويجعل الدول المنتجة للنفط خاضعة لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.

سبق أن حاولوا إقرار NOPEC في ظل إدارات البيت الأبيض السابقة، لكن الرؤساء السابقين عارضوا تبنيه، خوفاً من الأذى الذي قد يتسبب به للعلاقات الأمريكية السعودية.

ويتضح الآن أكثر السبب المحتمل لخروج قطر، العام الماضي، من منظمة أوبك. فلعل الخوف من أن تصبح ضحية لـ NOPEC وخطر فقدانها أصولا كبيرة في الولايات المتحدة لعب دوراً في قرار الدوحة، لا يقل عن دور التنافس مع السعودية.

الآن، يحسب المحللون فرص تمرير الكونغرس لقانون NOPEC . فالاحتمال، فمن ناحية، منخفض نسبيا مقارنة بالنصف لثاني من العام الماضي، ذلك أن أسعار النفط تنفي الحاجة إلى تبنيه بشكل عاجل، ومن ناحية أخرى، يسيطر الديمقراطيون الآن على مجلس النواب. كان أول مشروع قانون توافق عليه لجنة القضاء الجديدة هوNOPEC . فقد تمت الموافقة عليه بسرعة من قبل المشرعين يوم 7 فبراير. كما يحظى مشروع القانون ضد أوبك بدعم قوي في مجلس الشيوخ.

وهكذا، فإذا ما أصبح NOPEC قانونا نافذا، سيجد أعضاء أوبك صعوبة في اتخاذ قرارات مشتركة للحد من إنتاج النفط من أجل تحقيق أسعار معينة. كما أنه قد يعرّض للخطر التوصل إلى اتفاق رسمي بخصوص "أوبك +"، الأمر الذي يجري الحديث عنه كثيراً في الأسابيع الأخيرة.

من ناحية أخرى، ربما لا ينبغي المبالغة في أهمية القانون، لأن بإمكان الدول زيادة إنتاج "الذهب الأسود" أو خفضه بشكل فردي. فالمملكة العربية السعودية، البلد الوحيد الذي يمكنه التأثير في الأسعار من خلال تغيير مستوى الإنتاج، سيكون قادراً على القيام بذلك على وجه الخصوص. إلا أن الرياض بعد اعتمادNOPEC ، لن تكون قادرة على مطالبة أعضاء أوبك الآخرين بتغييرات في مستويات إنتاجها.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب