وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".
وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو/حزيران الماضى.
يذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.
وكان عشرات المصريين قد تجمعوا أمام مقر المحكمة الإدارية العليا قبيل النطق بالقرار، وتلقوا قرارها بهتافات "مصرية مصرية" وترديد النشيد الوطني.
وسبق لاتفاقية ترسيم الحدود، التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، قد أثارت استياء واسعا في مصر، إذ رفض العديد من السياسيين والمواطنين العاديين تسليم جزء من الأراضي المصرية( الجزيرتين) لبلد آخر. ودافع الرئيس المصري عن قرار توقيعه الاتفاقية، قائلا إنه اُتخذ بعد دراسة معمقة لوثائق تاريخية تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.
وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان المصري، في 29 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى شرعية تسليم الجزيرتين وفقا للدستور. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية
ذكرت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أن الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم القاضي ببطلان الاتفاقية.
وأوضحت المصادر أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة يخص الشق المستعجل في الدعوى، أما الشق الموضوعي، فلابد أن تفصل فيه دائرة الموضوع أي المحكمة الدستورية. واعتبرت أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم في الموضوع، ويكون حكم المحكمة الدستورية نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن.
بدره رفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأكد أن المجلس سيتعامل مع الاتفاقية وفق الدستور والقانون.
المصدر: وكالات
اوكسانا شفانديوك