ولفت التقرير إلى الجدل الذي دار بين تل أبيب وواشنطن بشأن هذا القرار، حيث وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة انتقادات لاذعة قال فيها :"لا شك لدينا بأن إدارة أوباما قد بادرت إلى تمرير هذا القرار ووقفت وراءه ونسّقت صيغته وطالبت بتمريره"، وزاد على ذلك بوصف القرار بعدة نعوت فهو "غير متوازن ومخجل ومعاد جداً لإسرائيل".
بالإضافة إلى ذلك، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأسبوع الماضي بعبارة فحواها "أن الأصدقاء لا يأخذون أصدقاءهم إلى مجلس الأمن".
وقال المعهد البحثي الأمريكي إن المسؤولين الأمريكيين على ما يبدو لا يريدون "رش الملح على الجرح الدبلوماسي الخطير"، لافتا إلى أن القرار تم تبنيه بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس السابع الاكثر إلزاما، ولذلك رأى أن " أي عقوبات دولية رسمية ليست مطروحة على الطاولة"، إلا أنه من جهة أخرى قال: "من الممكن أن تكون لهذه الخطوة تداعيات سلبية عميقة بالنسبة لإسرائيل على جبهات أخرى، مما قد يؤدي إلى الدعوة إلى فرض المزيد من الضغوط الدبلوماسية وتعزيز مفهوم تدويل الصراع الفلسطيني".
وبالنسبة للتداعيات المحتملة لقرار مجلس الأمن الاستثنائي والنادر، قلل التقرير الأمريكي من تأثيراتها قائلا :" إن سنوات من الضغوط التي مارستها إدارة أوباما لم تقنع إسرائيل بوقف نشاط الاستيطان في أقسام الضفة الغربية التي ستخضع على الأرجح للمقايضة، لذا من الصعب أن نرى كيف يمكن للضغوط الدولية أن تفي بالغرض".
ورجحت الدراسة أن "يفاقم القرار الجديد الأزمة الإسرائيلية - الفلسطينية ويضفي طابع الشرعية على جهود العقوبات التي تركز على المستوطنات"، لافتا في الوقت نفسه إلى المواقف الغاضبة المعادية بشدة لقرار مجلس الامن في أوساط الجمهوريين، حيث "هدّد السيناتور البارز في الحزب الجمهوري ليندسي غراهام بالانتقام من تصويت مجلس الأمن الدولي عبر قطع التمويل الأمريكي إلى الأمم المتحدة".
ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يأملون في أن يكون قرار مجلس الأمن بمثابة جرس إنذار لإسرائيل، مشيرا بالمقابل إلى أن تل أبيب تعتبر القرار الدولي خطوة أحادية سافرة قامت بها "إدارة أوشكت ولايتها على الانتهاء"، وتعطيلها "سيكون أسهل عندما تتولّى إدارة ترامب مهامها".
المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
محمد الطاهر