عقوبات جديدة بذريعة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وكانت روسيا قد نفت قطعيا أي علاقة لها بالهجمات المزعومة، لكنها لم تستبعد أن تقدم الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات جديدة ضدها بغية نسف العلاقات الثنائية نهائيا، والتي سبق لها أن تضررت بقدر كبير على خلفية تطورات أزمتي أوكرانيا وسوريا.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن هذه الإجراءات قد تشمل عقوبات اقتصادية وإجراءات دبلوماسية.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية تعمل على استكمال ملامح حزمة الإجراءات العقابية، بما في ذلك خطوات سرية، قد تشمل هجمات إلكترونية مضادة. ولم يستبعد المسؤولون الإعلان عن العقوبات الجديدة هذا الأسبوع.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن وضع حزمة العقوبات هذه، جاء بعد أسابيع من المناقشات في البيت الأبيض حول سبل تطبيق أمر تنفيذي صدر في عام 2015، منح الرئيس الأمريكي الحق في الرد على هجمات إلكترونية خارجية.

وحسب الصحيفة، فقد ساعدت التهديدات بتطبيق مقتضيات هذا الأمر، في حمل الرئيس الصيني على تقديم تعهد بوقف الهجمات الإلكترونية على شركات أمريكية في إطار المنافسة الاقتصادية مع الصين.

وكان أوباما قد أصدر هذا الأمر في أبريل/نيسان عام 2015، وهو يشكل الأساس القانوني لفرض عقوبات ضد أشخاص أضروا بالشبكات الإلكترونية الأمريكية المرتبطة بقطاع توليد أو نقل الطاقة، أو ضد جهات تستخدم وسائل إلكترونية لسرقة أسرار تجارية للشركات الأمريكية.

ومن العقوبات التي ينص عليها الأمر، تجميد الأصول المصرفية للمستهدفين المقيمين في الولايات المتحدة أو خارجها. كما يمكن استخدام هذه الآلية لتجميد التعاملات الاقتصادية مع شخصيات اعتبارية معينة أو منع دخولها للأراضي الأمريكية.

 لكن لا يمكن تطبيق هذا الأمر بشكله الحالي لتقديم الرد على الهجمات الإلكترونية على المنظومة الانتخابية، والطريق الوحيد لتعديله يكمن في إعلان تلك المنظومة جزءا من البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة. كما يمكن إدراج بند جديد على نصر الأمر، سيشمل التدخلات في الانتخابات بشكل واضح.

وذكرت "واشنطن بوست" أن وكالة الاستخبارات المركزية قدمت في ديسمبر/كانون الأول، خلال جلسة استماع مغلقة في مجلس الشيوخ، تقريرا سريا حول الهجمات الإلكترونية أثناء الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة. واستنتجت الوكالة أنه "أصبح من الواضح تماما" أن الهدف الذي سعت روسيا لتحقيقه عبر تلك الهجمات، كان يكمن في تقديم مساعدة للجمهوري دونالد ترامب في الوصول إلى البيت الأبيض.

لكن المسؤولين الأمريكيين استنتجوا أن الأمر التنفيذي المذكور الخاص بالرد على الهجمات الإلكترونية، لا يمكن الاعتماد عليه لمعاقبة روسيا على "أكبر استفزاز الكتروني ضد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة"، وذلك في إشارة إلى الهجمات على شبكات الكترونية تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي، واستهداف المنظومات الإلكترونية الانتخابية و"التدخل في السباق الانتخابي".

وفي هذا السياق، تركز الإدارة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة المتبقية قبل مغادرتها البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، على تعديل الصلاحيات التي أعطاها الأمر التنفيذي للرئيس من أجل "معاقبة الروس" بشكل مناسب.

كما تدرس الإدارة الأمريكية كيف يمكنها وضع عراقيل أمام الإدارة الجديدة التي ستسعى، بلا شك، للتخلي عن العقوبات الجديدة.

المصدر: واشنطن بوست

أوكسانا شفانديوك