الاتصال الثلاثي.. نتنياهو لترامب وترامب للسيسي
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى اتهامه للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالوقوف وراء مشروع القرار بشأن الاستيطان في مجلس الأمن.
وكانت فنزويلا وماليزيا وسنغال ونيوزيلاندا طالبت الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول بالتصويت على مشروع وقف الاستيطان الذي سحبته مصر من التداول في مجلس الأمن.
ووصفت إسرائيل في وقت سابق من الجمعة اتصالاتها بشأن تعطيل مشروع قرار مصري يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالدراما التي استمرت 15 ساعة.
وأضافت تل أبيب، بحسب صحيفة "هآرتس"، بأن جهودها تكللت بالنجاح ولو بشكل مؤقت.
وتشير الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا على السلطات المصرية، بالإضافة إلى طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والتنسيق مع إدارته المرتقبة، وكذلك الاتصالات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وعدد من العواصم حول العالم، كل هذا أدى، كما تقول "هآرتس"، إلى سحب مصر طلبها من مجلس الأمن.
وتوضح الصحيفة أنه، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، حذر وزراء في الحكومة من أن التصويت على المشروع المصري قد يعود إلى طاولة مجلس الأمن خلال أيام أو أسابيع.
من جانبه، اعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، إرجاء التصويت في مجلس الأمن الدولي انجازا دبلوماسيا، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين تل أبيب والقاهرة.
وأكد الوزير الإسرائيلي أنه كان للموقف الحازم الذي أبداه ترامب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لإرجاء التصويت.
يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب أجرى اتصالا هاتفيا ليلية الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، حيث اتفق الجانبان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية لتحقيق تسوية شاملة.
وكانت أربع دول أعضاء في مجلس الأمن أبلغت مصر بأنها تحتفظ بحق طرح التصويت على مشروع القرار، في حال قررت القاهرة عدم المضي في مشروع القرار الذي اقترحته.
وبحسب دبلوماسيين، فإن كلا من نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال الدول الأعضاء في مجلس الأمن قدمت مذكرة لمصر جاء فيها، "في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".
وكان الفلسطينيون طرفا أيضا في المذكرة التي قالت "هناك شعور قوي بخيبة الأمل" لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.
هذا وكانت مصر قد أجلت تصويتا في مجلس الأمن أمس الخميس، على مشروع قرار اقترحته يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها لبعثة بلاده في الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على مشروع القرار.
ويرى محللون أن هذا التصويت سيجبر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في آخر شهر له في السلطة على الاختيار بين حماية إسرائيل بحق النقض (الفيتو) أو الامتناع عن التصويت، إذ ذكر البعض أن أوباما كان يبحث إمكانية وضع معايير عامة للتوصل إلى حل أو السماح بتمرير قرار يوجه انتقادات لإسرائيل من خلال مجلس الأمن قبل أن يتنحى، في الوقت الذي أوضح فيه مسؤولون غربيون لرويترز الخميس، إن إدارة أوباما، كانت تعتزم الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار.
ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، حيث يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، و"تعرض للخطر حل الدولتين".
يذكر أن واشنطن استخدمت في العام 2011، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون تسوية عرضتها واشنطن.
ويقيم نحو 570 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967.
المصدر: وكالات
ضرار نفاع
