تمديد حالة الطوارئ في فرنسا لـ7 أشهر

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية كبيرة على مشروع قرار ينص على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا، المعلنة، منذ اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، في باريس، حتى 15 يوليو/تموز 2017.

وحصل المشروع، الذي يمثل عملية خامسة لتمديد حالة الطوارئ في فرنسا خلال السنتين الماضيتين، على دعم 306 أعضاء في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا من برلمان البلاد، مقابل أصوات 28 آخرين ضد تبنيه، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى، على هذا التمديد أمس الأربعاء، للحفاظ على حالة الطوارئ قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية والنيابية، بسبب تهديد إرهابي "غير مسبوق".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، بيرنار كازنيوف، في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس، إن "التهديد الإرهابي ما زال على مستوى عال، لا سيما في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة".

وأعلن كازنيوف أن الأجهزة الأمنية الفرنسية تمكنت، منذ بدء العام الجاري، من إحباط 17 عملية إرهابية في البلاد، واعتقال 430 شخصا مرتبطين بمجموعات إرهابية.

وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي، بأن تفعل حكومته كل شيء ممكن "من أجل ضمان أمن الفرنسيين"، مشددا على أن هذا "يشكل مهمة أولية بالنسبة لها".

بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو، أن "الفترة الانتخابية المكثفة (التي تدخلها فرنسا ربيع العام المقبل) تزيد خطر انتقال الإرهابيين إلى الأفعال"، مضيفا: "كثافة التهديد لم تتراجع، وسنرتكب خطأ فادحا إذا خفضنا التدابير الأمنية".

وأشار لورو إلى أن تمديد حالة الطوارئ "إجراء مؤقت سيستمر بقدر ما يلزم وليس أكثر".

وستجري دورتا الانتخابات الرئاسية، في 23 أبريل/نيسان، و7 مايو/أيار من العام 2017، فيما ستنظم الانتخابات النيابية، في 11 و18 يونيو/حزيران من العام ذاته.

وشهدت حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس فرنسوا هولاند في 13 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2015، بعد الاعتداءات التي أسفرت عن 130 قتيلا في باريس ومنطقتها، 4 عمليات تمديد لها، وخصوصا بعد الهجوم الإرهابي في مدينة نيس، في 14 يوليو/تموز، والذي أسفر عن مقتل 86 شخصا.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان