62 خبر

تاريخ النشر: 24.11.2016 | 21:38 GMT

قلق في مصر من توسيع الحملة ضد المنظمات غير الحكومية

ذكر نشطاء في مجال التنمية بمصر الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يتضمن قيودا من شأنها إعاقة العمل في مجال حقوق الإنسان ونشاط المنظمات الخيرية.

ويضيق مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال يحتاج لتصويت نهائي لإقراره، عمل المنظمات الأهلية في مجالات العمل التنموي والاجتماعي، ويتضمن عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.

وتعمل الحكومة المصرية منذ سنوات على صياغة مشروع جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهو المشروع الذي كانت تخشى منظمات حقوق الإنسان من أن يكون أكثر تقييدا من القانون الذي أقر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

لكن مشروع القانون الذي صاغه وقدمه نواب في البرلمان على عجل الأسبوع الماضي، كان أشد وطأة من المقترحات التي كانت تدرسها الحكومة.

وتضمن المشروع إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة.

وقال النواب الذين صاغوا مشروع القانون، إنه "ضروري لحماية الأمن القومي".

وتقول المنظمات الخيرية، إن "مشروع القانون يفرض قيودا عليها في وقت بات يصعب فيه على كثير من المصريين توفير نفقاتهم بسبب خفض الدعم وزيادة الضرائب".

وأشار عاملون في جمعيات أهلية إلى أن أحكام القانون التي تلزم الجمعيات والمنظمات بإخطار السلطات قبل الحصول على تمويل أو إنفاق تبرعات "سيعرقل عملهم".

ووفقا لمشروع القانون الجديد يجب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه (ما يعادل 570 دولارا). وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا.

ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي