مستشار الحكومة الإسرائيلية: "قانون الأذان" ينطوي على مشاكل من الناحية الدستورية

اعتبر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أن مشروع القانون الخاص بمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان ينطوي على مشاكل من الناحية الدستورية.

وأعرب مندلبليت، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، عن قناعته بأنه لا يمكن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية.

وقال نائب المستشار أفي ليخت إنه يمكن معالجة هذا الموضوع بواسطة القانون الحالي الخاص بـ"منع الضوضاء الذي يمنح الشرطة الصلاحيات الكافية لمعالجة هذا الأمر".

وفي وقت سابق أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة تدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت الإذاعة أن المراد من تغيير صيغة ما عُرف إعلاميا بـ"قانون الأذان" هو جعل الحظر يقتصر على الفترة بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا فقط، اي أن المنع سيشمل صلاة الفجر حصرا في حال تعديله بهذه الصيغة.

ويسعى ديوان رئاسة الوزراء من خلال ذلك إلى تليين صيغة مشروع القانون لئلا ترفضه محكمة العدل العليا، علما بأن كتلة يهادوت هاتوراة تطالب بإضافة بند إليه يستثني استخدام الصفارات إيذانا ببدء حرمة يوم السبت.

ويُحتمل أن تصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء القادم.

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية

قدري يوسف

الأذان يرفع مرة أخرى في الكنيست الإسرائيلي

صدح صوت عضو الكنيست طلب أبو عرار مؤذنا للصلاة داخل الهيئة العامة للكنيست كرد فعل على مشروع "قانون المؤذن" الذي يسعى إلى منع مكبرات الصوت في المساجد خلال الأذان.