بلجيكا.. 4000 يورو غرامة عن كل يوم تأخير في منح التأشيرة لأسرة سورية تريد اللجوء

قضت محكمة بلجيكية على الدولة بدفع غرامة قدرها 4000 يورو عن كل يوم تأخير عن إصدار تأشيرة سفر لعائلة، من مدينة حلب السورية، تريد القدوم إلى بلجيكا من أجل تقديم طلب اللجوء إليها.

وأصدرت محكمة ابتدائية هذا الحكم غير المتوقع، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ما أثار غضب السلطات التنفيذية.

وعقب الحكم، قام مأمور المحكمة بزيارة وزير الهجرة واللجوء البلجيكي، تيو فرانكين، باعتباره رئيسا للجهة التي رفضت طلب التأشيرة، مطالبا باسم الأسرة السورية بدفع مبلغ غرامة قدرها 1000 يورو عن كل فرد فيها، حسبما ذكرت شبكة "في آر تي" الإعلامية المحلية، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتريد الأسرة السورية المؤلفة من الزوجين وطفليهما مغادرة مدينة حلب والالتحاق بأقاربها الموجودين في بلدة "نامور" البلجيكية، الذين تعهدوا بإيوائها، وقدموا طلبا للحصول على تأشيرة لهم، دون المرور برحلة النزوح الخطيرة كعبور البحر المتوسط.

وردا على طلب دفع الغرامة، وصف وزير الهجرة البلجيكي الحكم بأنه "جنوني"، ويجب الطعن فيه بكل السبل القانونية.

وقال: "لقد تم انتخابي لخدمة الصالح العام، وسأواصل فعل ذلك".

وأردف قائلا: "لن أسمح لهذا القرار البعيد عن الواقع أن يقودنا مجددا لفوضى اللجوء، سأواصل معارضتي، ليس هناك من دعم للإجراءات التي قامت بها الأسرة السورية المقيمة في بلدة نامور البلجيكية بين السكان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.

وأفاد مكتب الوزير البلجيكي بأن محاميهم ينظرون في رسالة المأمور، متوعدا باستخدام كل السبل القانونية للدفاع عن موقفهم.

كما طعن وزير الهجرة واللجوء على حكم المحكمة، بحجة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الآلاف للتقدم بطلب تأشيرة في أي سفارة أو قنصلية بلجيكية حول العالم بغرض تقديم اللجوء في البلاد، علما بأنه، وفقا للقواعد المتبعة حاليا، يحق للمرء تقديم الطلب فقط إن كان موجودا بالفعل على الأراضي البلجيكية.

وأكد الوزير أن منح تأشيرة قصيرة الأجل بغرض تقديم اللجوء سيجعل نظام اللجوء ينهار، كبيت من ورق، حسب قوله.

في المقابل، لا ينوي الوزير البلجيكي من جانبه دفع مبلغ الغرامة، لكن ينظر في تحويله إلى حساب بنكي مغلق، ريثما يتم اتخاذ قرار في القضية، مشيرا إلى أنه مستمر في دعم إعادة توطين اللاجئين، مشددا على أنه لا يمكن ضمان ذلك عبر أمر قضائي.

من جهتها، أعربت "ميكه فون دين بروك"، محامية العائلة السورية، عن عدم تفهمها لتجاهل الوزارة لحكم المحكمة، قائلة إنه قد تم إصدار التأشيرة الإنسانية لسنوات، مشيرة إلى أن ذلك يحدث في ظروف استثنائية فقط.

المصدر: هافنغتون بوست عربي

ياسين بوتيتي