ولد الشيخ أحمد في مهمة إنقاذ السلام

المبعوث الدولي تجنب عند وصوله صنعاء الإدلاء بأي تصريحات عن مهمته الحالية لكن زيارته رافقها تظاهرات حاشدة للآلاف من أنصار الحكومة لإعلان رفضهم للخطة المقترحة للسلام ومساندة موقف الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي  رفض استلام الخطة واعتبرها مكافأة لمن اسماهم بالانقلابيين.

 ووفق مصادر سياسية يمنية فإن ولد الشيخ أحمد سيعقد لقاءات مكثفة مع فريق المفاوضين عن جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبهدف مناقشة أوجه اعتراضاتهم على خطة السلام المقترحة وتوضيح ما هو غامض فيها ومحاولة الحصول على موافقة هؤلاء على هذه الخطة التي تم وضع مضامينها خلال محادثات السلام التي استضافتها الكويت قبل أن تفشل في مطلع اغسطس / آب الماضي.. 

وذكرت المصادر أن المبعوث الدولي سيعمل على تقديم تطمينات للمفاوضين الحوثيين وحليفهم بشأن مطالبهم الخاصة بوقف الحرب بشكل كامل وفيما يتصل أيضاً بإلغاء العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق ونجله العميد أحمد، وتشمل أيضا عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة وأخيه عبد الخالق وقائد الجناح العسكري أبو علي الحاكم.

المصادر أوضحت أن ولد الشيخ أحمد وفور وصوله التقى المفاوضين عن التحالف المسيطر على صنعاء وسط توقعات بأن يخرج اللقاء بتفاهمات تساعد على التقدم خطوة نحو السلام.

وطبقاً لما هو مقرر سيتوجه المبعوث الدولي بعد علة أيّام من صنعاء إلى الرياض للقاء بالرئيس هادي وفريقه الحكومي وتسليمهم بشكل رسمي نسخة من خطته للسلام بعد أن تلقى وعوداً بأن يتسلموها بعد أن رفضوها الأسبوع الماضي. وإن استمروا في التحفظ على أهم بند فيها وهو البن الخاص بنقل صلاحيات الرئيس هادي إلى نائب جديد يتم التوافق على اختياره.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الدول الراعية للتسوية في اليمن تُمارس ضغوطاً شديدة على طرفي الصراع في اليمن للقبول بالخطة المقترحة من المبعوث الدولي وإن هؤلاء حصلوا على دعم السعودية التي تقود التحالف العسكري ضد الحوثيين على الخطة بعد أن رحبت بها دولة الإمارات، وهي الدولة الثانية الأهم في التحالف الذي يدعم الرئيس هادي في الحرب ضد الحوثيين والرئيس السابق.

وأوضحت مصادر سياسية أن المشاورات التي سيجريها المبعوث الدولي مع طرفي الصراع اليمني تهدف إلى إقناع هؤلاء بالخطة لتجنب إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي ينص على وقف فوري للقتال والقبول بالخطة المقترحة للسلام.

وكانت بريطانيا أعلنت اعتزامها طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على وقف فوري للقتال والعودة لاتفاق الهدنة المبرم في أبريل الماضي واستئناف محادثات السلام استناداً إلى الخطة التي اقترحها المبعوث الدولي، والسماح للمنظمات الدولية بإيصال المساعدات من دون أي قيود وتشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات القانون الإنساني أثناء القتال من كافة الاطراف.

محمد الأحمد