موريتانيا تنتظر استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية ترفضها المعارضة

ووصف المنتدى إقرار التعديلات الدستورية بأنه تم بشكل أحادي، وتعهد قادة الأحزاب المكونة للمنتدى بمواصلة التعبئة الشعبية للحيلولة دون تمرير التعديلات.

لا لتغيير الدستور

ويضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة نحو عشرة أحزاب معارضة قاطعت جلسات الحوار التي دعا إليها النظام خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخرجت توصيات الحوار بتعديلات واسعة تضمنت حل بعض المؤسسات الدستورية كمجلس الشيوخ، أي "الغرفة الثانية في البرلمان"، وتغيير علم البلاد ونشيدها في إطار ما يصفه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بتأسيس الجمهورية الثانية.

وبموجب التعديلات الدستورية الجديدة، سيتم استحداث مجالس جهوية تمثل ولايات موريتانيا ويعهد إليها بصياغة سياسات التنمية المحلية.

وتقول المعارضة، إن التعديلات التي تم إقرارها لم تكن ضرورية وليست محل إجماع من قبل مكونات الطيف السياسي لذا فهي مرفوضة، وقاطعت جلسات الحوار بعد أن رفض النظام الرد بشكل مكتوب على وثيقة تضمنت شروطها للمشاركة في الحوار.

وحدد نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين أهداف مسيرة المعارضة في ثلاث نقاط هي رفض الحوار الأحادي، ورفض تعديل الدستور، والتذكير بمطالب الشعب التي تجاهلها الحوار. 

واتهم الرئيس الموريتاني السابق والمعارض الحالي اعل ولد محمد فال النظام الحاكم بالسعي إلى تثبيت الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الحكم لفترة رئاسية ثالثة أو توريث الحكم لأحد المقربين من الرئيس، الأمر الذي يتعارض مع الدستور.

وصرح ولد عبد العزيزفي ختام جلسات الحوار بأنه لا ينوي تعديل الدستور من أجل البقاء في السلطة لفترة رئاسية جديدة مؤكدا أن معارضيه يتعمدون اختلاق مثل هذه الشائعات لتضليل الرأي العام.

ويعتقد متابعو الشأن السياسي الموريتاني أن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، أمر سابق لأوانه ومن شأنه تعميق الأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا منذ ثماني سنوات.

سيناريو التعديل

أثارت التعديلات الدستورية جدلا واسعا في الساحة الموريتانية، حيث اعتبرها البعض تعزيزا للتجربة الديمقراطية في البلاد في حين وصفها آخرون بأنها اعتداء على رموز البلاد وتكريس للانقسام.

ومن المتوقع أن يتم عرض التعديلات الدستورية على الشعب الموريتاني قبل نهاية السنة الجارية لتمريرها أو رفضها.

وستقوم الحكومة بدعوة الناخبين إلى استفتاء على تعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين أعلاه وأسفله يرمزان لدماء الشهداء، وتعديل النشيد الوطني بحيث يتضمن فقرات تحث على الوطنية، بالإضافة إلى حل مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية.

لكن الاستفتاء حول حل مجلس الشيوخ خلق أزمة بين النظام والشيوخ الذين يرفضون هذه الخطوة، إذ يطرح حل المجلس دون الرجوع إلى البرلمان أو المجلس الدستوري، إشكالا دستوريا.

وبعد إقرار التعديلات المقترحة، سيتم تشكيل المجالس الجهوية المستحدثة ودعوة هيئة الناخبين لانتخاب ممثليهم في البرلمان بشكله الجديد بعد زيادة عدد مقاعده وتوسيع صلاحياته، فيما تحذر المعارضة من أن المساس بالدستور دون إجماع قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.

وفي حال استمرت المعارضة في رفض الخطوات الحالية وقاطعت الانتخابات التشريعية فإن ذلك سيضع النظام في حرج كبير، حيث سيضطر إلى تنظيم الانتخابات التشريعية للمرة الثانية في غضون أربع سنوات دون مشاركة أحزاب المعارضة التقليدية.

وسيخوض الطرفان بالتوازي حملات دعائية قبل موعد الاستفتاء، فقد بدأ الحزب الحاكم في التحضير لتعبئة الموريتانيين من أجل التصويت لصالح مخرجات الحوار، بينما تستعد المعارضة لمواجهته عبر ثني المواطنين عن المشاركة في الاستفتاء.