في أول حكم نهائي.. السجن لمرسي 20 عاما

قضت محكمة النقض المصرية، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي على الأحكام الصادرة بحقه في قضية الاتحادية.

ورفض طعن مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام و20 عاما.

وفي وقت سابق، أكد محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن صفة رئيس الجمهورية لم تسقط عن مرسي، وهو ما يشير إلى بطلان المحاكمات التي شهدتها محاكم الجنايات وأصدرت أحكاما بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 أبريل/نيسان من العام الماضي بمعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎.

"النقض" تلغي سجن بديع والبلتاجي وعودة وحجازي في "أحداث الاستقامة"

قضت محكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام السابق لجماعة الإخوان محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة، وقررت عدم جواز الطعن بالنسبة للمتهم عصام العريان.

وكان فريق الدفاع قد استعرض أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض لإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم في القضية.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة في 30 أغسطس/آب 2014، حكما حضوريا، قضت فيه بمعاقبة كل من محمد بديع وباسم عودة وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي والحسيني عنتر وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين، بالسجن المؤبد، وغيابيا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تدبير تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث أقرت اتفاق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي